الملك يعلن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر نهاية 2023 ويكشف الفئات المستهدفة

قال الملك محمد السادس، إنه سيتم الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، نهاية السنة الجارية 2023، وذلك تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعية الراسخة عند المغاربة.
وأوضح الملك أنه قرر ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، مشيرا إلى أنه حرص على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
ويهم هذا الدعم، يقول الملك، الأطفال في سن تمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، ضمن السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وشدد الملك على أنه يعمل على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينهما ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي اعتبره دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة.
وأشار إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وتابع الملك قوله: "المجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية".
وأوضح أنه وجه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
وشدد على أنه يتم تفعيل البرنامج بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها .
كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، يقول الملك.
وفي هذا الإطار، أكد الملك على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
ودعا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
وشدد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
وأضاف: "لا يخفى عليكم دور البرلمان في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا".