الملك يُطلق دعماً مباشراً للفقراء في نهاية العام ويدعو لعقلنة البرامج الاجتماعية

أعطى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، تعليماته السامية للحكومة بالشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، نهاية العام الجاري، داعياً إلى عقلنة مختلف البرامج الاجتماعية.
وجاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، أمام أعضاء البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، وبحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا.
وقال الملك محمد السادس، إنه سيتم الشروع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.
وتابع: "تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة".
ويهم هذا الدعم، يقول ملك المغرب "الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين".
وأوضح العاهل المغربي، أنه بفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وشدد الجالس على العرش في هذا الصدد، على أن "المجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية".
وأشار الملك محمد السادس، إلى توجيهه للحكومة من أجل تنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
وركز الملك على وجوب "تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية وكيفيات تدبيرها".
وتابع: "كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة".
وشدد الملك محمد السادس، في هذا الإطار، على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
ودعا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
وأكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
ولم يفوت الملك محمد السادس، للحديث عن دور البرلمان في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.