الجامعة الوطنية للتعليم تدعو الأساتذة لوقف الاحتجاجات لإنجاح المفاوضات مع رئيس الحكومة

دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الأساتذة "لتعليق الأشكال النضالية، لإنجاح المفاوضات الجارية حاليا مع رئيس الحكومة حول هذا الملف".
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، "مناضليها ومناضلاتها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى إلى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية".
وأكدت الجامعة أن رئيس الحكومة التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة".
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء اعتبارا "للظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات، نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم".
وأضافت أن ذلك "أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص".
كما سجلت الجامعة "ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم".
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى "استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ".
وكانت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد عممت على أعضائها ومنخرطيها نداء يطالبهم بوقف الإضراب والاحتجاجات والعودة لاستئناف العمل.
وقالت الجامعة الحرة للتعليم التي يترأسها يوسف علاكوش، إن قرارها يأتي ك"حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة".
وأوضحت أن مطالبة الأساتذة بتعليق الاحتجاجات "يندرج في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية تجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء".
وشهدت العاصمة الرباط، أول أمس الثلاثاء، "طوفانا أبيض" للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن وقرى المملكة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني جديد يمتد لسبعة أيام.
وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أكتوبر الماضي.
ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد ب"نظام بنموسى الجديد" وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.