الأخلاق البرلمانية

مامعنى برلماني ..هل هي وظيفة أو مهمة، هل هي امتياز ..أم تكليف أم تطوع..
الواقع أنها صفة، اسم منسوب إلى البرلمان، في المعجم هو نظام سياسي قائم على مراقبة البرلمان لأعضاء الحكومة اساسا الى جانب الوظيفة التشريعية وربما تقييم السياسات العمومية مثل ماهو حاصل في دستورنا اليوم.
والوظيفة هذه لوحدها تستوجب على الاقل نباهة وكفاءة وقدرة .وجميع الانظمة تؤكد على صفات القدرة على آداء الدور الرقابي والتشريعي مقرونة بصفة الوقار والجدية والسمعة الحسنة وعدم السعي الى المصالح الخاصة.وفي التفصيل تجمع التجارب والبحوث والادبيات ان البرلماني رجل أو امرأة وجب تمتعهم بحد أدنى من الثقافة القانونية اللازمة ودراية بالقانون الدستوري الى جانب السمعة الحسنة واه ثم اه من السمعة الحسنة ،العملة الناذرة ،وعدم التورط في الفساد ،وكم يعشق البعض الفساد ،وعدم السعي بشيطنة وراء تحقيق المصالح الشخصية والمرونة والجدية والقدرة على اداء المهمة على أكمل وجه ذون التحجج بأي ذريعة لكون الامر يتعلق بوظيفة تمثيلية مرتبطة بمصالح الناس وتطلعاتهم محليا ووطنيا .
ناهيك عن ان البرلماني يجب ان يكون ذوشعبية كافية ويكون له ظهير سياسي ،بمعنى انتساب حقيقي لحزب سياسي إذ لاظينوقراطية بذون أحزاب حقيقية ،وهو شرط في الواقع تحصين وضمانة ..تحصين للبرلماني داخل البرلمان وضمان من الحزب لعامة الناس وللبرلمان ايضا ،وكأن المنزل الحزبي يلتزم بتقديم ولد صالح يخدم الناس ويسمع جيدا ويلتزم بانظباط المعني يالامر داخل البرلمان حزبيا حفظا لسمعة الحزب وامتثالا لرئيسه بالبرلمان كي لايرقص السيد البرلماني المحترم كيف يشاء ووقت ماشاء .
وهذا يجرنا الى افتراض ان البرلماني متابع جيد جدا للوضع السياسي الداخلي اساسا ثم الخارجي ايضا ..فهل هذه الصفات تنطبق على سكان البرلمان اليوم خصوصا بعد ناقوس التنبيه الذي ذقه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الستون للبرلمان !!!
مجلس النواب المصري وضع قانون بسبعة صفات للبرلماني إجمالا تتحدث عن المصلحة العامة وعدم السعي لتحقيق منافع شخصية له وأفراد أسرته، بمايفيد نكران الذات والنزاهة يعني الا يلتزم البرلماني ماديا اتجاه ايا كان فردا او منظمة او اي كائن خارجي او داخلي .ثم الموضوعية في الاختيار والتعيينات والعقود في حالة تحمل مسؤولية التدبير البرلماني ،ثم مبدأ المسائلة ،ذلك أن كل اعمالهم وأفعالهم تبقى خاضعة للمسائلة من هيئات المجلس وربما القضاء ثم المسائلة الكب رى للرأي العام .
بالإضافة إلى مفتوح الانفتاح والصدق والقيادة ..
غير ان هذه المبادئ تحتاج إلى إحداث مؤسسة جديدة في البرلمان تسمى (مؤسسة الرقيب البرلماني او لجنة المراقبة) تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات واسعة لضبط السلوكات المدينة.
هذا ذون ان ننسى المجالات القانونية الاخرى التي يكون فيها البرلماني مسؤولا عن تصرفاته امام الحق العام .
والواقع ان مادفع للمناداة بالتخليق هو كثرة الملفات القضائية التي اصحابها برلمانيين مع الاسف جلها ارتكبت خارج البرلمان ،إما في ميدان تسييرهم لجماعات محلية في انتداب انتخابي محلي وهذا يؤثر على ذاك او في ارتكبهم لجرائم تجارية وربما جنائية يتساوون فيها مع عتاة المجرمين ،وبمجرد دخولهم لردهات البرلمان يصبحون سادة محترمين كبقية نظرائهم..وهذا ماتجب معالجته فمثالية السلوك البرلماني يجب ان تنعكس على جميع فضاءات الحياة العامة والخاصة التي يعيشها كائن البرلمان.
أضف الى ذلك أن البرلماني مثل الوزير او اي مسؤول بمجرد ان يصبح تحث مسطرة قضائية وجب عليه أخلاقيا ان يجمد نشاطه الى حيت استبيان مآل المتابعة ...وليس الرجل يظل ويبيت عند قاضي التحقيق وفي الصباح يطلع على التلفزيون في جلسات رسمية يتحدث عن الفضيلة ،وهذا يخلق التباس لدى الراي العام مابعده التباس .
صحيح ان الدستور لايسمح بالحد اوتقييد الوظيفة الانتذابية مع بطء القضاء وقرا رات المحكمة الدستورية ولكن الاجتهاد مطلوب لصون البرلمان من تكريس اللامعقول.
فالبرلمان في بوكوطا اجمع اعظاؤه على طرد بابلو اسكوبار بقرار داخلي لم يحتج فيه لا ألى قضاء ولا إلى محكمة دستورية.
وكان اسكوبار غنيا مثل ا و ناسيس
وكل المتواطئين تحدثوا آنداك عن التمثيلية المفترى عنها .