محكمة فاس تدين البرلماني السابق العايدي بالحبس النافذ والغرامة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، بإدانة النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30000 درهم.
وأدانت المحكمة ذاتها، تقنيا بنفس الجماعة متابع في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق 5 مهندسين آخرين متابعين في حالة سراح، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص جماعة مولاي يعقوب بمبلغ 200 ألف درهم.
وتوبع البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، ومن معه، بتهم "الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية" حسب صك الاتهام.
جاء ذلك بعدما تقدم مجموعة من الأعوان العرضيين وموظفين وفعاليات مدنية وأعضاء بجماعة مولاي يعقوب، بشكايات للوكيل العام للملك تتعلق ب"اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية".
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس قد قرر وضع البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، ومتابعة 6 آخرين بينهم مهندسين وتقنيين بالجماعة في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب".
يشار إلى أن البرلماني السابق العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.