الحوار الاجتماعي والتزامات الدولة بالزيادة في الأجور

استثناء رجال ونساء التربية والتعليم من الزيادات المرتقبة في الأجور التي لازالت جولات الحوار الاجتماعي مستمرّة في التداول حولها، ليس سوى آلية أخرى من آليات إشعال الساحة الاجتماعية بالاحتجاجات، الطويلة الأمد والمختلفة الأشكال، مِمّا يُشكّل تهديدا كبيرا للسلم الاجتماعي، قد يقول قائل إن نساء ورجال التربية والتعليم قد استفادوا سابقا من الزيادة في الأجر بعد الاضراب الخمسة شهور، البطولي وغير المسبوق في تاريخ الحركة الاحتجاجية بالمغرب، نعم هناك:
– وعد بالزيادة، وَوُقّعَت على إثره مَحاضِر، واتُخِذت في شأنه قرارات، ولكن الزيادة لم ترى النور في جيوب المعنيين بعد، مما يعني أنها قد تحتاج إلى معارك نضالية أخرى قصد إخراجها إلى حيز التنفيذ، لأن هذا البلد السعيد هو البلد الوحيد الذي عند ما تضطرّ فيه الدولة إلى سنّ قوانين أو تتخذ قرارات تُلْزمُها ببعض واجباتها اتجاه المواطن، لا تلتزم بتنفيذها، وتمارس التسويف في تطبيقها، وتماطل في تنزيلها، إلى يتناساها المعنيون ويفقدون الأمل فيها، ما لم يدفعهم ذلك إلى الاحتجاج من جديد على عدم التزام الدولة بتنفيذ ما اتخذته من قرارات وما سنّته من قوانين، فتكون الدّولة بالمغرب هي أوّل وأكبر من يخرق القوانين التي تصدر عنها
– تلك الزيادة الموعودة، التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ لم تكن في الحقيقة سوى رَدْما للهوة الكبيرة وسَدّا للفجوة الواسعة التي حدثت تدريجيا بين أجور نساء ورجال التربية والتكوين التي تجمّدت في الحضيض منذ حوالي من 15 عام من جهة، وبين أجور موظّفي معظم قطاعات الوظيفة العمومية من جهة ثانية، أجور هذه الأخيرة التي تتحرك باستمرار، عبر زيادات مختلفة في بعض مكونات الاجرة(تعويضات مختلفة) من غير الأجر الأساسي، وهذا ما خلق الفجوة الواسعة في بين الأجور في قطاع الوظيفة العمومية.
وعليه فإقصاء رجال ونساء التربية والتعليم من جديد من الزيادة في الأجور في جلسات الحوار الاجتماعي الذي تجري أطواره هذه الأيام، وعدم دفاع المركزيات النقابية عنها، سيؤدي حتما إلى حفر الهوّة وإحداث الفجوة من جديد بين أجور موظفي معظم قطاعات الوظيفة العمومية من جهة، وأجور رجال ونساء التربية والتعليم من جهة أخرى، وهذا ما سيكون بداية لتراكم حطب الاحتقان الاجتماعي، الذي من المحتمل أن يَشتعل في أقرب فرصة له، بحكم الغلاء الفاحش النّاتج عن الزيادة الدائمة والمسترسلة، والتي لا تتوقف في أسعار المواد الأساسية، ممّا يُفْقِدُ كل زيادة في الأجور قيمتها السوقية في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات على أبعد تقدير، حيث تُستَنزَفُ كل زيادة في الأجور بالزيادات الدائمة في أسعار الخدمات وأثمنة المواد الأساسية في ظرف وجيز، ليعود المستوى المعاشي للموظّف الى الحضيض الذي كان فيه قبل الزيادة وهكذا دواليك.
وفي الحقيقة لا ندري كيف سَكَتت وتَسْكُتُ المركزيات النقابية المحاورة للحكومة، في جلسات الحوار الاجتماعي الذي تجري أطواره حاليا، عن إقصاء نساء ورجال التربية والتكوين من الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور، مع العلم أنها تَعلم أن نسبة رجال ونساء التعليم من موظفي القطاع العام تتجاوز الثلث، وأنها تشكّل أوسع وأنشط قاعدة جماهيرية لكل النقابات. ورغم ذلك لا يُلتفتُ إلى مطالبها.