وسيط المملكة: الإدارة لا تأبه بمعاناة المواطنين وتتلكأ في تنفيذ الأحكام القضائية

قال وسيط المملكة محمد بنعليلو، إن على المسؤولين أن يضعوا أنفسهم مكان المتظلمين ليستوعبوا حجم معاناة المواطنين الذين استنفدوا كل مراحل التقاضي من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف إلى النقض واستصدر أحكام نهائية منها والحصول على توصية من الوسيط دون أن يتم تنفيذ الحكم القضائي الذي بحوزته.
وأضاف بنعليلو اليوم الأربعاء خلال مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الإدارة مطالبة بأن تستوعب حجم معاناة المواطنين الذي استنفدوا كل مسارات التقاضي، حيث ينهي المواطن كل الإجراءات ويضع نسخة من الحكم أمامه وتوصيات الوسيط ويظل يردد في النهاية "هادشي لي عطا الله".
وشدد وسيط المملكة، على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يخلف ردود أفعال، لأن المفترض في الإدارة هي أن تجسد بسلوكها سيادة القانون والمساواة أمام القانون والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع، مؤكدا أن "الأمن القضائي يعتبر مؤشرا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري".
وسجل بنعليلو توصل مؤسسة الوسيط بشكايات تفيد بعدم تنفيذ 210 أحكام قضائية، بنسبة 6 بالمائة، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة تأتي في الصدارة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية، ثم التجهيز والماء، مضيفا أنه "لا أتوقع أن نذهب للقضاء ونصدر أحكام قضائية ونتجاهل تنفيذها".
وتابع: "لا يعقل أن يكون النقاش القانوني الذي أفرز المادة 9 التي تتحدث عن عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات الدولة والنقاش حول المبادرة الحكومية لإحداث لجنة وزارية لمعالجة هذا الاشكال، أن نعتبره مجرد إجراءات وقتية ونقاش ظرفي"، مؤكدا أنه "نقاش جيد ويمس في العمق الأمن القضائي".
في سياق متصل، قال وسيط المملكة، إن العلاقة بين الإدارة والمؤسسة مازالت تختل عند كل تغيير للقيادة الاستراتيجية، حيث تكون العلاقة في انسجام مع المخاطب في الإدارة، وإذا تغير تتغير العلاقة، مضيفا: "نحن نمأسس لعلاقة أكثر انسيابية وموضوعية، ونسعى إلى مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة وليس مع القائم عليها".
وأكد أن مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة هو الوسيلة الوحيدة، إذا أردنا مواكبة التغيير المنشود في النموذج الاتفاقي الذي يريده المغاربة، خصوصا وأنهم لم يعودوا يقبلون بالنموذج التقليدي، حيث يعيشون في زمن "الهاشتاغ"، ويرون ما يقع أمامهم، داعيا إلى نموذج اتفاقي جديد وتغيير العلاقة بين الإدارة والمواطن.
واستعرض بنعليلو بعض التظلمات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط، حيث ركز تقريرها السنوي لسنة 2021، على بعض الممارسات التي أثارت انزعاج المواطنين، وتعاملت معها الإدارة بالتجاوب أو الرفض أو الاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا ولا يمنح حقا.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن الإدارة لا يجب أن تلجأ للصمت في مواجهة شكايات المواطنين، بل "يجب عليها أن ترد بالإيجاب أو الرفض مع تعليل القرارات، لأن ذلك من المسلمات الإدارية"، مسجلا أن "السكوت يؤدي إلى ارتفاع وزيادة وتنامي درجات الاستياء لدى المواطنين".
وزاد: "صحيح أن المواطن قد لا يكون محقا، لكن هذا الفراغ الذي ينتجه الصمت يؤدي إلى ارتفاع درجة الاستياء، وهو ما يؤدي إلى التأثير على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة والمتبعة"، مبرزا أن "هناك سياسات عمومية جيدة، وبرامج لكن يتم التأثير عليها من خلال هذا الصمت والذي يجعل درجة التوتر ترتفع".
ودعا بنعليلو متلف الإدارات العمومية إلى إيلاء مزيد من العناية لسياسة القرب من المرتفقين، والانصات الجيد لهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، وتكييف الخدمات الإدارية بحسب انتظارات الموطن، مؤكدا أن ذلك "ممارسة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي ممارسات تقوي الثقة في المؤسسات العمومية".