مجلس المستشارين يقيد استعمال صفة "برلماني" ويحظر ألفاظ التهديد والشتم

أفرج مجلس المستشارين على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بعدما وقع عليها، رئيس المجلس، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأكد مجلس المستشارين أن المدونة تهدف إلى التذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق كل مستشارة ومستشار والمستوحاة، أساسا، من المعايير المستخلصة من الممارسة البرلمانية الناجحة، والقائمة على مبادئ نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمسؤولية والانفتاح والأمانة والقيادة الحسنة في الانضباط للالتزامات الأخلاقية المتوافق عليها وتحدي السلوك السيئ أيمنا حدث.
وقيدت مدونة الأخلاقيات إشهار أعضاء مجلس المستشارين لصفة "برلماني" بدون مبرر يستدعي ذلك، كما ألزمتهم بالقيام بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، واحترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته.
كما ألزمت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، أعضاء مجلس المستشارين بالانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على اظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز، ومراعاة المصلحة العامة والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة.
وتلزم المدونة، أيضا أعضاء المجلس بالتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، كما تلزمهم تجاه مكوناتهم السياسية بالالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وأن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
وفيما يتعلق بالممارسات داخل المجلس، أكدت مدونة الأخلاقيات على ضرورة انضباط المستشارين في حضور أشغال اللجان والجلسات. وشددت على عدم استخدام ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وتجنب استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة. كما نصت المدونة على عدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر جرى في جلسات سرية، إلا من قبل الجهة المخولة بذلك. وحظرت أيضا التهديد الجسدي لأي شخص، واستخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.
إلى ذلك، أكد بلاغ لمجلس المستشارين، أن المدونة الجديدة تسعى إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، "حتى يتمكن، ويُمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني".
وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا "ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
في سياق متصل، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن التوقيع على مدونة الأخلاقيات "نابع في المقام الأول من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس لتطوير أولا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من المعايير الأخلاقية التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري".
وأوضح ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من البنود فيما يخص الاحترام، جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ومجموعة من الضوابط التي تؤطر العمل البرلماني وتُخلّق الحياة البرلمانية والسياسية، مبرزا أنها "ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكونات المجلس، كما أنها وثيقة ملزمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم".
بهذا الإمضاء، يضيف رئيس الغرفة الثانية للبرلمان "نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزامية مدونة الأخلاقيات التي ستكون أيضا جزءا مُكمّلا للنظام الداخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له".