طلبة الطب يرفضون تنسيقا برلمانيا لطي الأزمة.. والتويزي يكشف دوافع المبادرة

أعرب مصدر في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن استنكاره الشديد للتنسيق الذي لجأت إليه بعض الفرق النيابية مع ممثلي آباء الطلبة، واستبعاد اللجنة التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للطلبة في هذا الملف.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أحد أعضاء اللجنة لجريدة "العمق المغربي"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، حيث انتقد بشدة مساعي بعض النواب للترويج لفكرة التنسيق مع الآباء والأمهات كممثلين للطلبة على موقع "فيسبوك".
وأوضح المتحدث قائلاً: "آباؤنا وأمهاتنا هم الأقرب إلينا، ولكن هذه القضية تظل قضية طلابية بحتة، واللجنة الوطنية هي الممثل الوحيد والشرعي للطلبة".
وأضاف أن اللجنة على استعداد للتعاون والبحث عن حلول للأزمة، لكنها لم تتلقَّ أي اتصال من الحكومة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولا حتى من النواب البرلمانيين، مطالباً بضرورة التواصل مع اللجنة الوطنية في حال استمرار المبادرة البرلمانية في السعي لإيجاد حل.
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي الذي يقود المفاوضات باسم فرق الأغلبية بين أولياء الطلبة والوزارة، أكد أن المبادرة التي تسعى مكونات الأغلبية من خلالها إلى إيجاد حلول متوافق بشأن طي الأزمة التي عمرت لقرابة السنة، جاءت بعد توصل الأخيرة بطلب من أولياء أمور طلبة الطب يلتمسون من خلالها التدخل لحل الملف وانقاذ السنة الجامعية.
وأكد التويزي في تصريح ل"العمق"، أن الأغلبية لا تتجار بهذا الملف ولا تعمل على توظيفه سياسيا لأنه يتعلق بملف يهم الآلاف من بنات وأبناء المغاربة، ولا يحتمل المزايدات السياسية، مشددا في المقابل على أن الذي يحرك ممثلي الأمة رغم العطلة البرلمانية هو الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، لاسيما أن الأزمة ستكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل أبناءئنا، على حد قوله.
وفي الوقت الذي تقول فيه اللجنة إن قرارتها تتم بناء على تصويت جموع الطلبة، جاء في نص الرسالة التي توصل بها النواب أن "الأزمة تدار داخل الأوساط الطلابية بطريقة يطبعها التعتيم، وأن النقاش حول الحلول الممكنة ينحصر في مجموعات ضيقة. وبالتالي هناك صعوبة متناهية في التعبير عن المواقف الحقيقية".
وكان أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قد عقد بتفويض من رؤساء الأغلبية بمجلس النواب، لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي أطلع من خلاله التوزير الوزير على رغبة أولياء التلاميذ في ايجاد سبل جديدة لطي أزمة طلبة الطب، مشيرا أن هذا الأخير أعرب عن استعداد الحكومة لقبول بعض المقترحات التي تقدم بها الطلبة وضمن امكانية اعتماد برمجة جديدة للامتحانات.
وأشار، عضو لجنة طلبة الطب إلى أن شعبة الصيدلة كانت ضحية لمشاداة سياسية، معرباً عن استغرابه تجاه تجاهل الحكومة لفتح حوار مع طلبة الصيدلة بشكل منفرد للنظر في مطالبهم.
وشدد على ضرورة معالجة عدد من القضايا، بما في ذلك التراجع عن التوقيفات وحل المكاتب، وإتاحة الفرصة لاجتياز الامتحانات، وتوضيح موقف الحكومة بشأن امتحان نيل شهادة المعادلة وزيادة عدد المقاعد في التخصصات الصيدلانية، مع تضمين هذه القضايا في محضر اتفاق رسمي.
كما أعرب المتحدث ذاته، عن أسفه لاستمرار إغلاق باب الحوار مع ممثلي الطلبة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية خاضت معركة طويلة امتدت لأكثر من ثمانية أشهر لتحقيق مطالبها، داعياً الحكومة إلى إعادة فتح الملف من جديد، خاصة بعد نجاحها في حل عدد من الملفات العالقة هذه السنة. وأشار إلى أن النقاط الخلافية في العرض الحكومي محدودة ويمكن التوصل إلى توافق بشأنها.
جدير بالذكر، أن كليات الطب والصيدلة في المغرب أصبحت أقرب من أي وقت مضى للوقوع في سيناريو السنة البيضاء، مع استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات للشهر التاسع على التوالي، فيما توعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بمنح علامة الصفر لكل من قرر مقاطعة الامتحانات.
في سياق وصول أزمة طلبة الطب إلى الباب المسدود، تسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب في مبادرة برلمانية جديدة إلى رأب الصدع بين الحكومة والطلبة الذين يتمسكون بمقاطعة الامتحانات ما يجعل السنة الدراسية المنتهية في كف عفريت.
ويأتي تحرك الأغلبية الجديد، بعل فشل مبادرة الوساطة البرلمانية في يوليوز في إخماد لهيب أزمة طلبة الطب، حيث لا تزال هناك سبع نقاط عالقة تتعلق أساسًا بالدفاتر البيداغوجية، ومدة التكوين، وجدولة جديدة للامتحانات تخول للطلبة المقاطعين اجتياز دورة عادية وأخرى استدراكية. بالإضافة إلى البت الرسمي والقاطع بشأن الطلبة الموقوفين، وتمثيليات الطلبة التي تم حلها، وأخيرًا توقيع محضر الاتفاق أمام البرلمان.
وحسب مصادر برلمانية من الأغلبية تحدثت لجريدة "العمق المغربي"، فإن المبادرة البرلمانية التي تعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطب، تروم تقريب وجهات النظر المختلفة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والطلبة، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير 25 ألف طالب بكليات الطب.
وأوضحت المصادر نفسها، أن فرق الأغلبية باشرت قبل أيام ورغم العطلة البرلمانية اتصالات مكثفة فيما بين مكوناتها والوزير ميراوي من أجل الاتفاق على السيناريوهات الممكنة لإنقاذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطبة، وذلك عبر تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى دفع الطلبة لتعليق مقاطعة الامتحانات مقابل تراجع الحكومة عن عدد من القرارات واتخاذ تدابير جديدة لإنهاء الأزمة.
ومن ضمن هذه المقترحات التي تسعى مكونات الأغلبية البرلمانية إلى إبلاغها لوزير التعليم العالي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، تكشف مصادر "العمق" الدعوة إلى تنظيم دورة استدراكية جديدة في شهر شتنبر المقبل لتميكن طلبة الطب من اجتاز امتحانات الدورة العادية، على أن يتم تنظيم دورة استدراكية إضافية يعلن عنها في تاريخ معقول.
ولإنهاء أزمة طلبة الطب التي عمرت لنحو سنة، تقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب على الوزارة الوصية، أن يتم إلغاء جميع القرارات المتخذة في وقت سابق بحق الطلبة دون أي شروط، وعلى رأسها التوقيفات والنقط الموجبة للرسوب، مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات وفق الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.