الحليمي يكشف سرقة لوحات الكترونية ويتعهد بتأمين نجاح إحصاء السكان

أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن الانطلاق الفعلي الميداني للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 غدا الجمعة، مؤكداً أهمية هذه العملية الوطنية في رسم السياسات التنموية المستقبلية للمغرب، كاشفا في السياق ذاته، أنه تم تسجيل سرقة وضياع خمس لوحات إلكترونية مخصصة للعملية تم استرجاع أربع منها.
وأكد الحليمي، خلال ندوة صحفية حول "انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى"، أن الإحصاء هو عملية وطنية ذات بعد سيادي، تُعد مرجعًا وطنيًا ودوليًا يهدف إلى تحديد عدد السكان في المغرب، مبرزًا التزام البلاد بتطبيق المعايير الدولية التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة، دون إضفاء أي خصوصية مغربية على هذا الإطار.
وكشف الحليمي عن تفاصيل دقيقة حول مراحل الإعداد والإنجاز، مشيراً إلى أن الأشغال الخرائطية التي أُنجزت من أبريل 2023 إلى مايو 2024، مكّنت من تقسيم التراب الوطني إلى 37109 منطقة إحصاء، و10958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف، مسجلا أنه تم التوطين الجغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري، وما يزيد عن 33 ألف جوار في الوسط القروي.
وأبرز الحليمي، أن التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية أسفر عن تحديد موقع 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية وسوسيو ثقافية، وأكثر من مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح، موضحا أن نتائج هذا التوطين، ستتيح بعد نشرها، إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة أُعدت خصيصًا لهذا الغرض.
وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن حوالي 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في هذه العملية عبر بوابة إلكترونية، وتم اختيار 200 ألف منهم لتلقي التكوين عن بعد، بينما اجتاز 90 ألفًا من هؤلاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح، وتم انتقاء 55 ألفًا منهم للتكوين الحضوري بناءً على مقابلات فردية لتقييم كفاءاتهم.
وأوضح الحليمي أن المشاركين في الإحصاء يتوزعون بنسبة 60% من الطلبة وحاملي الشهادات، و32% من رجال ونساء التعليم، و8% من موظفي الإدارات والقطاع الخاص. بينما تشكل النساء 37% من المشاركين، في حين يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة نسبة 48% من المشاركين.
ولفت مندوب التخطيط، إلى عدد من التدابير المتخذة لإنجاح الإحصاء من قبيل توفير وسائل النقل اللازمة للمشاركين، واستفادة جميع المشاركين من تغطية تأمينية على الحوادث الجسمانية المحتملة، والتوصل المباشر بتعويضاتهم المعفية من أي ضريبة، وتوفير الحماية في الميدان للمشاركين من طرف رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة.