لأول مرة منذ تنصيبه.. وزير العدل يحضر أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية

لأول مرة منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، بالرباط، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب المجلس، قبل ثلاث سنوات، وذلك في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا، وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي، على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة.
واعتبر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، حضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
وقال عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، توصلت بها 'القناة'، إن هذا الحضور يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني.
واعتبر المصدر ذاته، أن الحضور المذكور 'يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها'.
عبد النباوي شدد على أن حضور وزير العدل يكتسي قيمة معنوية ومادية، ويعتبر 'بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع'.
وأشار إلى أن وزارة العدل 'وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية، فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة'. مضيفاً 'بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم. وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالحكم وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية'.