الRNI يلتزم بتوفير إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام عبر 5 إجراءات أساسية

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، جاء برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار بخمس التزامات شاملة لإصلاح مجموعة من القطاعات المهمة في المملكة المغربية، من أبرزها برنامج تنفيذ إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام، وتطبيق جملة من الإصلاحات التي تعزز رقابة السياسات الاجتماعية وخدمات القرب.
وبحسب ما تضمنه البرنامج التجمعي، فإن تحسين المرافق العمومية لن يتأتى إلا بتعزيز مراقبة جودتها وضمان شفافية أكبر للخدمات المتاحة ولتدابير الولوج، لذلك يحرص التجمعيين في برنامج إصلاح قطاع الادارة على المراقبة المنتظمة للمرافق العمومية عبر هيئات متخصصة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث يعد بتعزيز شفافية الإدارة وطرق توزيع المساعدات الاجتماعية، من خلال تسريع الانتقال الرقمي.
ويرتكز البرنامج على ضمان سلاسة ولوج المواطن للإدارة، حيث سيتم التكفل بالولوج للمرافق العمومية لكل المرتفقين، عبر إحداث شباك وحيد يواكب الأسر للقيام بالإجراءات الإدارية الأساسية، و توسيع نطاق مجهود تبسيط المساطر الإدارية عبر إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و"جواز الشباب" من أجل تيسير تنقلهم وولوجهم للثقافة والرياضة.
كما يقترح الاحرار دار الأسرة، وهو شباك وحيد لمواكبة الأسر في حمايتها الاجتماعية والقيام بالإجراءات الإدارية، مع خلق وتعميم شبابيك موحدة لفائدة المواطنين من أجل مواكبتهم في القيام بالإجراءات الإدارية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتعميم شبابيك دار الأسرة لمواكبة الإجراءات الإدارية والحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، يسلط التجمعيين في برنامجهم الضوء على خدمات القرب لتقديم الإجراءات الإدارية الأساسية، خاصة لفائدة المعوزين (مثل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أو من أجل تحديد طبيب أسرة بفضل البطاقة الصحية، وذلك كنقطة مرجعية لإخبار المواطنين بحقوقهم الاجتماعية ومواكبة أفضل للأشخاص المؤهلين الذين لا يطالبون بحقوقهم بسبب جهلهم بها، دون استثناء تعزيز مراقبة جودة المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
فيما سيتم دعم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وذلك من أجل مواكبة مجهود الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية، وتنظيم تقييم ومراقبة جودة المرافق العمومية، وتعزيز الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وتكليفها بتتبع الإصلاحات والتجارب قيد الإنجاز.
وستتيح هذه الهيئات إنتاج معطيات إحصائية جيدة في متناول الجميع لتنفيذ سياسات اجتماعية هادفة، وإحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من أجل إدماجها في جميع مناحي الحياة العامة، مع دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية.
كما سيمول هذا الصندوق إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والمعلومات والتواصل والإبداع واستعمالها في الإدارة، وسيُمَوَّلُ الصندوق من ميزانية الدولة، وستصل موارده إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025.
أما بخصوص جواز الشباب لتسهيل الاندماج والحركية، يأتي البرنامج باقتراح إحداث جواز الشباب الذي يخول تخفيضات في كل وسائل النقل العمومية لفائدة كافة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة، كما سيكون هذا الجواز وسيلة للاستفادة من مجانية الخدمات التي تقدمها الجماعات للشباب (الجماعة، الإقليم، الجهة).
هذا، وسيكون الجواز أيضا وسيلة للجماعات الترابية (الجماعات، الأقاليم، والجهة) والمؤسسات الثقافية لتقديم تخفيضات على الخدمات التي تقدمها (في الرياضة، والثقافة، والترفيه)، من أجل إشراك الجماعات والشركاء الاقتصاديين، وتنويع عرض الخدمات المتاحة مع مرور الوقت، وكذا تسريع الانتقال الرقمي خدمة للمواطنين.
كما سيمكن البرنامج الاستفادة من انتشار استعمال تقنية 5G لخفض نفقات المستعملين وتشجيع المقاولات الناشئة في المجال الرقمي، ورقمنة قطاعي الصحة والتعليم مع تقليص التفاوتات الجهوية، والأداء عبر الهاتف المحمول لتوزيع المساعدات الاجتماعية من أجل تسهيل حياة المستفيدين وتفادي طول الانتظار، وتكريس رقمنة الإدارة وتوفير خدمات رقمية ذات صبيب عالٍ في سبيل رأب الفجوة الرقمية وتحسين إنتاجية المقاولات.