قرار تبون إغلاق الطيران.. قرار سيؤثر على الرحلات نحو تونس وتركيا ومصر. والجزائريون أكبر الخاسرين

يبدو أن الهوة التي تفرضها حماقات نظام عبد المجيد تبون في العلاقات بين المغرب والجزائر بقرار الأخيرة غلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، سيكون له الأثر السلبي الكبير على الشعبين المغربي والجزائري وستكون الجارة المغاربية أكثر الخاسرين.
وتطرق وكالات أنباء دولية للخطوة الجزائرية المتهورة حيث يعتبر مراقبون أن هذه العلاقات دخلت اليوم نفقا مظلما دون أن تلوح أي بادرة أمل في الأفق لحدوث انفراج فيها، ويتساءل هؤلاء: من المتضرر من هذه الخطوة الجديدة في تعميق القطيعة بين البلدين الجارين؟ وهل يجر هذا الوضع المنطقة نحو "المواجهة"؟
وظل المجال الجوي بين المغرب والجزائر مغلقا منذ 17 مارس/ في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بسبب أزمة فيروس كورونا. ولم يكن المغرب ضمن سبعة بلدان أعيد فتح الأجواء الجزائرية بوجهها في 1 يونيو. وستبقى بالتالي مغلقة أمام طيران المملكة حتى إشعار آخر في ظل دخول العلاقات بين الطرفين في نفق مظلم.
وبدءا من الأربعاء، أصبحت طائرات "الخطوط الملكية المغربية" خاصة مجبرة على تغيير مسار رحلاتها التي تعبر الأجواء الجزائرية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالشركة أن هذا القرار سيؤثر على 15 رحلة فقط أسبوعيا نحو تونس وتركيا ومصر. وقلل ذات المصدر من الأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بالشركة المذكورة، موضحا أن "أثر ذلك غير كبير، وأن طائرات الشركة قد تغير مسارها لتعبر فوق البحر الأبيض المتوسط".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن "الرحلات الجوية بين البلدين لم تستأنف، (منذ تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا)، والجزائريين الراغبين بالسفر إلى المغرب يسافرون عن طريق تونس". وأضاف المصدر أن القرار الجزائري سيؤثر بشكل أساسي وفوري على مسارات رحلات الطائرات المغربية التي تمر عبر الأجواء الجزائرية.
إلا إن جميع المسافرين، جزائريين ومغاربة من المتنقلين بين البلدين، سيكونون مرغمين على المرور من دول أخرى قبل النزول بأحد القطرين الجارين. فعلى الراغبين مثلا في السفر من الجزائر إلى المغرب العبور جويا عبر تونس أو حتى باريس مع ما يتطلب ذلك من نفقات إضافية حول تسعيرة التذاكر لطول الرحلة والمبيت في الفنادق.
وليست معاناة الجزائريين والمغاربة الذي يسافرون من وإلى البلدين الجارين بجديدة، خاصة من تجمعهم روابط الدم والقرابة العابرة للقطرين، فالباحث الجزائري المتخصص في الشؤون المغاربية سعيد هادف، يلفت في تصريح لفرانس24 إلى أنه "قبل هذا القرار وبسبب إغلاق الحدود البرية، كان هناك عشرات الآلاف من المتضررين، ولاسيما الفئة البسيطة في البلدين، وهي فئة لم تكن قادرة على السفر جوا، وظلت تعاني حوالي ثلاثة عقود من عدم التواصل مع أهلها".
وهذا القرار، بحسب هادف الذي يرأس تحرير صحيفة "الأسبوع المغاربي"، "يمكن أن نسميه سياسة 'الأبواب المغلقة'، وجراء قسوته على الذين ظلوا يستفيدون من الوضع السابق دون أن يشعروا بمعاناة المتضررين من غلق الحدود البرية، سيعرف هؤلاء أن الحقوق لا تتجزأ، وسيعانون كما كان يعاني غيرهم، ولعل هذه المعاناة ستوحد الجهود في ميلاد وعي سياسي جديد في البلدين، وخاصة في الجزائر حيث كان أصحاب المال يسافرون إلى المغرب بكل سهولة وفي أي وقت أرادوا".
ويعتبر هادف أن "كلفة العلاقات الرديئة كانت باهظة على جميع المستويات قبل هذا القرار، الآن بعد سياسة 'الأبواب المغلقة' ستتسع رقعة المتضررين، وستتسع معها مشاعر التذمر والسخط، وسيتولد وضع جديد حتما. الكرة الآن في ملعب الحقوقيين الجزائريين والمغاربة، والسياسيين والمثقفين المنشغلين بقضاياهم الأممية الخرافية التي رضعوها في محاضنهم الأيديولوجية ثم جعلوا منها أصولا تجارية للسمسرة والبزنسة في سوق القضايا الوهمية"، حسب تعبيره.
وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، ينظر إليه أستاذ العلاقات الدولية محمد عصام العروسي من الرباط على أنه "تصعيد وصل إلى أعلى مستوياته"، "ولا يخدم مصلحة" الجارين، مشيرا في تصريح لفرانس24، إلى أن "التطمينات الجزائرية التي قالت إنها لا تضر بمصالح البلدين" عند إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات، "تتراجع عنها الجزائر" اليوم.