مورو: التشغيل قوام التنمية وينبغي إعطاؤه الأولوية والاهتمام الذي يستحقه

انعقد، الجمعة بمقر عمالة إقليم تطوان، لقاء تشاوري جهوي حول تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، من أجل تقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها.
وحضر هذا اللقاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأبرز مورو، أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يتطرق لواحدة من المواضيع الرئيسية التي تشغل بال المغاربة، مواطنين ومسؤولين، ألا وهو التشغيل، مسجلا أن اعتماد هذه المقاربة التشاركية والمجالية من شأنها المساهمة في إنجاح البرامج التي تم إطلاقها.
وأكد أن هذا اللقاء التشاوري يتطرق لمسألة التشغيل وخلق المقاولات التي تعتبر من بين الرهانات الأساسية التي جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مثمنا هذه المبادرة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، على اعتبار أنها تروم تأهيل الرأسمال البشري، وخلق الثروة وفرص الشغل، لتحقيق التنمية المستدامة.
وسجل مورو أن مسألة التشغيل تعتبر قوام التنمية وينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الذي تستحقه، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يمر عبر التحسيس والاستشراف، والتخطيط، وتنزيل المشاريع، وتتبعها، وتأطيرها، وتقييمها.
وتابع مورو أن مجلس الجهة، في إطار انخراطه في المجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيمضى بمعية شركائه ، في استكمال الأوراش المهيكلة الكبرى، وتعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وتثمين الرأسمال البشري، عبر التكوين والتأهيل وصقل الكفاءات، لتحسين جاذبية الجهة.
وأضاف أن مجلس الجهة سيعمل أيضا على تأهيل المقاولات المحلية والجهوية وتشبيكها، وتجويد المنتوجات المجالية وعصرنتها، وتنويع المنتجات والخدمات وتأهيل الرأسمال اللامادي واستثماره في الأنشطة الاقتصادية.
وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين من المجتمع المدني.
يذكر أن اللقاءات التشاورية السابقة انعقدت بجهات سوس – ماسة، ومراكش –آسفي، والدار البيضاء – سطات، والجهة الشرقية، والعيون الساقية الحمراء، والرياط – سلا – القنيطرة.