قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تتردد إذا تطلب الإصلاح ذلك، اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع. وأوضح رئيس الحكومة، خلال كلمته في أشغال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، أن "الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام الملك والشعب المغربي والتاريخ". وأوضح أخنوش أنه كمساهمة من حكومته في هذا الورش الجامع "تعمل مدة ولايتها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار". وشدد رئيس الحكومة على أن "تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ليست أقوالا نتباهى بها أمام وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية" مؤكداً أنها "أولا وأخيرا أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وهي قبل كل شيء، الجرأة الصادقة في القيام بالإصلاح، تجاوبا مع مخرجات صناديق الاقتراع للثامن من شتنبر الماضي". وخلص أخنوش إلى أن "هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله".