'الهاكا' تنهي جدل وقف مسلسل "فتح الاندلس" ونقد الإنتاجات الرمضانية

أنهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الجدل حول مسلسل "لمكتوب" المعروف بمسلسل "الشيخة" ومسلسل "فتح الأندلس".
وكشفت "الهاكا" عن أنها توصلت بشكايات عديدة تهم بعض البرامج والإنتاجات الرمضانية، خاصة الأعمال التخييلية، المعروضة من طرف قناةالأولى والقناة الثانية خلال شهر رمضان الجاري.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنه "بعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، جدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصريخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل الجاري، التأكيد على أن حرية الإبداع، لاسيما في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا".
وأبرز البلاغ، أن كتابة سيناريو أو تشخيص وضعيات أو توزيع أدوار أو تمثل شخصيات أو تجسيد أحداث واقعية أو محاكاة حقب تاريخية في الأعمال التخييلية، يندرج بالضرورة ضمن الرؤية الفنية لصاحب العمل وتترجم حريته في تجسيدها؛ بل إن حرية الأعمال التخييلية، كجزء من قيمتهاالفنية والإبداعية، لا تترسخ ولا تتطور إلا بإعمالها في الطرح والمعالجة والأسلوب.
كما أوضح المصدر ذاته، أن النقاش العمومي حول حرية وجودة الأعمال التخييلية، سواء من خلال النقد الفني الخبير أو النقد الصحافيالمتخصص، أو من خلال تقييمات عموم الجمهور إما استهجانا أو استحسانا، تمرين صحي ومحبذ يساهم في تطوير الممارسة الإعلامية، سواء فيمايخص الأعمال الإبداعية أو فيما له صلة بالسياسات الإعلامية العمومية، ككل.
وشددت الهيئة، على أن « مطالبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الوصاية والرقابة على الاختيارات البرامجيةللإذاعات والقنوات التلفزية إما منعا أو سحبا أو إملاء، يتعارض وانتدابها المؤسسي، بوصفها مؤسسة مستقلة للتقنين، في السهر على احترام حريةالاتصال السمعي البصري وحرية التعبير وحمايتهما، إذ أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة بث برامجها بكل حرية،سواء كانت هذه البرامج إنتاجا داخليا أو إنتاجا مشتركا مع شركات خارجية أو مقتناة كأعمال جاهزة للبث؛ على أنها تظل خاضعة لمبادئ قانونيةمحددة ذات صلة بمثل ديموقراطية وحقوق إنسانية ثابتة، مثل واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض علىالعنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها".
كما اعتبر البلاغ في الأخير، على أن حرية الإبداع مؤشر دال على مدى استنبات وترسيخ حريات أخرى داخل الفضاء العمومي، كما أن حرية التعبير في انتقادالأعمال التخييلية، خصوصا، والمضامين الإعلامية، عموما، تبقى ضرورية للارتقاء بجودة هذه الأعمال وبتفاعلات الجمهور، والأثر المستنير لحريةالتعبير يظل رهينا بمدى نأيها عن خطابات الوصم أو التمييز أو التحريض، أما غاية التقنين المستقل للإعلام فهي دعم وترسيخ مبادئ ديموقراطيةبحتة، في طليعتها الحرية والتعددية والتنوع، على غرار حرية الإبداع وتعددية الرؤى الفنية وتنوع الأنساق الثقافية في الأعمال التخييلية.