بوريطة ونظيرته البوركينابية يشيدان بروابط التضامن الممتازة القائمة بين البلدين

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، أوليفيا راغناغنيوندي رومابا، أمس الجمعة بمالابو، روابط الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب مباحثاتهما على هامش القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الإفريقي حول القضايا الإنسانية بالقارة، وحول مكافحة الإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بإفريقيا، أن بوريطة راغناغنيوندي رومابا "أشادا بجودة مشاعر التقدير والاحترام" التي تسم هذه العلاقات، والتي تتميز أيضا "بتبادل مهم لزيارات شخصيات رفيعة المستوى، لا سيما الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس، نصره الله، إلى بوركينا فاسو في مارس 2005".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين أعربا عن عزمهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على مواصلة استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، فضلا عن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين والشعبين.
وفي هذا الإطار، يسجل البيان، أعرب بوريطة وراغناغنيوندي رومابا عن "قلقهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل، وجددا التأكيد على التزامهما بالعمل معا من أجل السلم والاستقرار".
وتابع بأن المسؤولين الحكوميين التزما بتحسين التنسيق بشأن مبادراتهما وتبادل الدعم في الهيئات الإقليمية والدولية لمكافحة آفتي التطرف والإرهاب، وبالتالي خلق الظروف الملائمة لإحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي وللتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
وبهذه المناسبة، أبرز البيان المشترك أن بوريطة جدد التأكيد على أن المملكة المغربية تدين "بشدة" الهجمات الإرهابية التي وقعت في بوركينا فاسو، والتي خلفت العديد من الضحايا والجرحى، معربا عن تضامن المملكة مع شعب وحكومة بوركينا فاسو، وتعازيها لأقارب الضحايا، مضيفا أن الوزيرين دعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه من أجل مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، نوه بوريطة بافتتاح بوركينا فاسو قنصليتها العامة بالداخلة في أكتوبر 2020 وتعيين قنصل عام.
وعلى المستوى الاقتصادي، رحب الوزيران بإحداث مجلس الأعمال المغربي- البوركينابي، مشيدين بالحضور الاقتصادي الهام للمغرب في بوركينا فاسو، ولا سيما في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والإسمنت والكهرباء ووسائل الإعلام.
وبعد أن أشادا بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع من 47 مليون دولار في 2016 إلى 71 مليون دولار في 2019، سجل الوزيران أن هذا المستوى لا يرقى إلى الإمكانات المتاحة من كلا الجانبين، داعيين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بكلا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.
من جهة أخرى، رحب بوريطة وراغناغنيوندي رومابا بإطلاق مركز الرصد التابع للمجلس الأعلى للتواصل في بوركينا فاسو، في 27 دجنبر 2019، والذي كان ثمرة شراكة تروم توطيد علاقات التعاون بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاعلى للتواصل، وذلك بعد الاتفاق الموقع بواغادوغو في 09 يوليوز 2019.
وجدد بوريطة، بهذه المناسبة، يضيف البيان، التأكيد على استعداد المملكة المغربية لوضع التجربة المغربية رهن إشارة السلطات البوركينابية من خلال تبادل الزيارات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر البوركينابية.
وفي هذا الصدد، يتابع المصدر ذاته، دعا الوزير نظيرته البوركينابية للقيام بزيارة عمل الى المغرب، وذلك في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، اتفق الوزيران على دعم ترشيحات المغرب وبوركينا فاسو، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات القارية والدولية.
يشار إلى أن بوريطة يمثل الملك، في أشغال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي، تنعقدان يومي الجمعة والسبت بمالابو.
وقد افتتحت أشغال القمة الاستثنائية الأولى حول القضايا الإنسانية بالقارة، صباح أمس الجمعة، بينما من المقرر عقد القمة الاستثنائية الثانية حول مكافحة الإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بإفريقيا، اليوم السبت بعاصمة غينيا الإستوائية.
وتنعقد القمتان الاستثنائيتان في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات المتعلقة بالأمن والصحة وانعدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، فضلا عن العديد من النزاعات الداخلية والعرقية المسلحة، والتي تنضاف إلى التحديات الإنسانية المتنامية، التي تفاقمت جراء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) والنزاع الروسي- الأوكراني.