بوركينا فاسو تجدد موقفها من مغربية الصحراء.. ماذا عن الإرهاب في الساحل؟

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، أوليفيا راجناجنيوندي رومابا، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدمت به المملكة المغربية، يمثل الحل الوحيد الواقعي والعملي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء.

وذكرت راجناجنيوندي رومابا، في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بدعم بلادها للوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية؛ معبرة عن دعمها للبحث عن حل دائم يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفي احترام للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في يوليوز 2018.

وأكدت الوزيرة البوركنابية، وفقا للبيان المشترك، على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "السبيل الجدي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء"، منوهة بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.

ومن جهته، أشاد ناصر بوريطة بمشاركة بوركينا فاسو في المؤتمر الوزاري لدعم مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الذي نظم بشكل افتراضي في 15 يناير 2021، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، منوها في الوقت ذاته بافتتاح بوركينا فاسو قنصليتها العامة بالداخلة في أكتوبر 2020 وتعيين قنصل عام.

الإرهاب في الساحل

وفي سياق آخر، أعرب الوزيرين عقب مباحثاتهما على هامش القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الإفريقي حول القضايا الإنسانية بالقارة، وحول مكافحة الإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بإفريقيا، عن عزمهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على مواصلة استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، فضلا عن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين والشعبين.

وفي هذا الإطار، سجل البيان، تعبير بوريطة وراغناغنيوندي رومابا عن "قلقهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل، وجددا التأكيد على التزامهما بالعمل معا من أجل السلم والاستقرار".

وتابع بأن المسؤولين الحكوميين التزما بتحسين التنسيق بشأن مبادراتهما وتبادل الدعم في الهيئات الإقليمية والدولية لمكافحة آفتي التطرف والإرهاب، وبالتالي خلق الظروف الملائمة لإحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي وللتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

وبهذه المناسبة، أبرز البيان المشترك أن بوريطة جدد التأكيد على أن المملكة المغربية تدين "بشدة" الهجمات الإرهابية التي وقعت في بوركينا فاسو، والتي خلفت العديد من الضحايا والجرحى، معربا عن تضامن المملكة مع شعب وحكومة بوركينا فاسو، وتعازيها لأقارب الضحايا، مضيفا أن الوزيرين دعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه من أجل مكافحة الإرهاب.

وعلى المستوى الاقتصادي، رحب الوزيران بإحداث مجلس الأعمال المغربي- البوركينابي، مشيدين بالحضور الاقتصادي الهام للمغرب في بوركينا فاسو، ولا سيما في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والإسمنت والكهرباء ووسائل الإعلام.

وبعد أن أشادا بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع من 47 مليون دولار في 2016 إلى 71 مليون دولار في 2019، سجل الوزيران أن هذا المستوى لا يرقى إلى الإمكانات المتاحة من كلا الجانبين، داعيين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بكلا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

من جهة أخرى، رحب بوريطة وراغناغنيوندي رومابا بإطلاق مركز الرصد التابع للمجلس الأعلى للتواصل في بوركينا فاسو، في 27 دجنبر 2019، والذي كان ثمرة شراكة تروم توطيد علاقات التعاون بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاعلى للتواصل، وذلك بعد الاتفاق الموقع بواغادوغو في 09 يوليوز 2019.

وجدد بوريطة، بهذه المناسبة، التأكيد على استعداد المملكة المغربية لوضع التجربة المغربية رهن إشارة السلطات البوركينابية من خلال تبادل الزيارات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر البوركينابية.

وفي هذا الصدد، يتابع المصدر ذاته، دعا الوزير نظيرته البوركينابية للقيام بزيارة عمل الى المغرب، وذلك في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، اتفق الوزيران على دعم ترشيحات المغرب وبوركينا فاسو، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات القارية والدولية.

يشار إلى أن بوريطة يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي، تنعقدان يومي الجمعة والسبت بمالابو.

وقد افتتحت أشغال القمة الاستثنائية الأولى حول القضايا الإنسانية بالقارة، صباح أمس الجمعة، بينما من المقرر عقد القمة الاستثنائية الثانية حول مكافحة الإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بإفريقيا، اليوم السبت بعاصمة غينيا الإستوائية.

وتنعقد القمتان الاستثنائيتان في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات المتعلقة بالأمن والصحة وانعدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، فضلا عن العديد من النزاعات الداخلية والعرقية المسلحة، والتي تنضاف إلى التحديات الإنسانية المتنامية، التي تفاقمت جراء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي- الأوكراني.