قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الجمعة بفاس، خلال مشاركته في ندوة "الحماية الاجتماعية للمحامي.. الواقع، والآفاق والتحديات"، إن "الحماية الاجتماعية تشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري وحلقة أساسية في التنمية، وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية". وأكد رئيس النيابة العامة خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية الهامة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحماية الاجتماعية، حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 31 منه، مشيرا إلى أن "موضوع الحماية الاجتماعية من بين الأوراش الكبرى التي تسهر بلادنا على تنزيلها". وسعيا لبناء منظومة قوية قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، يضيف الداكي، فإن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وإيلائه العناية اللازمة، حيث ورد في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 ما يلي: "إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية". انتهى النطق الملكي. واعتبر الداكي، في كلمته إلى المشاركين في الندوة، إن "مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأحد جناحيها.. فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة، ومجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى فقد كانت وستظل مهنة المحاماة على الدوام مهنة نبيلة ومساهما أساسياً في الرفع من مستوى أداء العدالة ببلادنا وتكريس ثقة المواطن فيها". واستحضاراً لهذه الأدوار النبيلة التي تقوم بها هيئة الدفاع، يضيف الداكي، فإن "الأمر يتطلب الاهتمام بأوضاعها وأوضاع منتسبيها، وفي هذا الإطار يعتبر توفير الحماية الاجتماعية للسيدات والسادة المحامين أحد المداخل الأساسية للارتقاء بالمهنة". ومن أجل الارتقاء بالبعد الاجتماعي والصحي لممتهني مهنة المحاماة، يؤكد رئيس النيابة العامة، فإن "الأمر يتطلب البحث عن حلول مبتكرة، وتوحيد جهود جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب والمتدخلين من اجل تحقيق الرعاية الاجتماعية لأفرادها". وعبر الداكي عن أمله الكبير، في "أن تتحد جهود جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لإيجاد آليات فعالة وشاملة كفيلة لضمان التنزيل الأمثل للحماية الاجتماعية للمحامين، وإغنائها بتجارب الأنظمة المقارنة النموذجية، والاستفادة من مكتسباتها في هذا الشأن من أجل ابتكار حلول فعالة تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية، خصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية المتجددة". ولهذا، فإن انعقاد هذه الندوة اليوم، يؤكد رئيس النيابة العامة، "تشكل مناسبة سانحة لفتح جسور التعاون بين الجمعيات المهنية والتفكير بشأن إيجاد الحلول المناسبة في إطار المقاربات التشاركية، وتبادل الرؤى والاقتراحات لتحقيق ما تصبو إليه مهنة المحاماة في إتمام سمو رسالتها اسهاما في بناء صرح العدالة الشامخ ببلادنا".
