إيداع الوزير السابق مبديع سجن عكاشة بتهم الفساد واختلاس أموال عمومية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بإيداع الوزير السابق والنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد مبديع رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء. بتهم إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
وفي وقت سابق التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع. وطالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، الأمر الذي استجاب له قاضي التحقيق وأمر بإيداع مبديع إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وذلك في شهر يناير 2020.
وأكد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن شكاية الجمعية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وأضاف أنه بعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي.
وتابع: " إذ جرى تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح".
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام "قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع".
وثمنت الجمعية القرار، معتبرة إياه "خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".