أوزين مدافعاً عن مبديع: من حقه رئاسة لجنة العدل رغم متابعته في قضايا فساد

خرج حزب الحركة الشعبية، عن صمته بخصوص متابعة البرلماني عن الحزب محمد مبديع بتهم "سوء استخدام وتبديد أموال عمومية"، مدافعاً عن حقه في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لأيام معدودات، رغم متابعته قضائيا في "قضايا فساد مالي".
وقال حزب "السنبلة"، في بلاغ له حمل توقيع أمينه العام محمد أوزين، إنه "تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه".
وبشأن الجدل المثار حول رئاسته للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت "الحركة الشعبية"، أن "الترشيح جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل".
معتبراً أنه "حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء".
وأضاف الحزب، أن "الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا".
وجدد "ثقته في استقلالية القضاء"، منوهاً بقرار "مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية".
هذا، وجرى صباح اليوم الأربعاء، تقديم محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاستماع إليه على خلفية ما نسب إليه من قضايا فساد.
وحلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر إقامة النائب البرلماني المذكور في العاصمة الرباط، إذ جرى توقيفه ونقله إلى المقر الرئيسي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهم "سوء استخدام وتبديد أموال عمومية".
وقدم الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، كما استرجع المجلس سيارة الخدمة التي كانت تحت تصرف النائب المذكور بصفته رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفق معطيات توصل بها موقع "القناة".