جنايات فاس تٌدين البرلماني محمد أبركان بخمس سنوات سجنا نافذا

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء النائب البرلماني الإتحادي محمد أبركان، عن دائرة الناظور، بالسجن خمس سنوات نافذة، و غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم.
كما تمت إدانة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة، جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يشار إلى أن إحالة البرلماني أبركان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية، جاء على إثر متابعته من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان ومن معه، تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
ويذكر أن العديد من البرلمانيين متابعين حاليا أمام جرائم الأموال بفاس، وآخرين يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة في إنتظار محاكمتهم في ملفات مختلفة على رأسها الاتجار في المخدرات، كما حدث مع البرلمانيين سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي.