تفاصيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف "إسكوبار الصحراء"

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ملف "إسكوبار الصحراء" الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.
وخلال هذه المحاكمة التي حضرها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، التمس دفاع المتهمين باستدعاء الحاج بن ابراهيم الملقب "باسكوبار الصحراء" كشاهد في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها هذا المالي.
وقال أشرف جدوي منصور، محامي سعيد الناصري، في تصريح للصحافة، إن العدالة تتطلب مواجهة المتهمين بالشهود، مشيرا إلى أنهم طلبوا حضور شهود النفي والإثبات وحتى شهود الزور، للوقوف على الحقائق كاملة، كما أبرز أن الملف سيشهد مفاجآت أخرى، "حيث سيتم دحض مجموعة من الوقائع بوسائل مادية أو وثائق".
من جانبه، قال امبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري، في تصريح مماثل، إنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين الشهود والمتهمين، مما يعوق التحقق من حقيقة الملف.
وأضاف أن المشتبه به الرئيسي، المدعى الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، أدلى بتصريحات تحتوي على مغالطات عديدة، ولم يتم التحقق من صحتها، مشيرا إلى أنه لم تتم المواجهة بين أحمد بن إبراهيم وسعيد الناصري لتوضيح الحقيقة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بمتابعة سعيد الناصري، الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير ب "إسكوبار الصحراء"، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل "تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية".
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.