نوفل البعمري يكتب: زيارة دولة

من المنتظر أن يصل إلى المغرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب رفقة زوجته في زيارة ممتدة لثلاثة أيام وُصفت "بزيارة دولة" كما أعلن عن ذلك ملك البلاد في خطابه أمام البرلمان المغربي عند افتتاح الدورة التشريعية، و هي الزيارة التي تأتي في سياق الترتيبات الجديدة التي تشهدها العلاقة المغربية الفرنسية بعد الجمود السياسي والدبلوماسي الذي شهدته والذي تم تجاوزه بحوار قاده قائدا البلدين بوضوح، هدوء انتهى لطي صفحة سوء الفهم التي كانت بينهما و انتهت بإعلان فرنسا في موقف دولة على الموقف الجديد من الصحراء، فباتت فرنسا من الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كحل لطي النزاع، و للسيادة المغربية الكاملة على كل التراب المغربي في موقف سياسي و دبلوماسي قوي لم يستجب فقط للمطالب المغربي بل أعاد بناء العلاقة المغربية الفرنسية على ترتيبات سياسية و دبلوماسية جديدة، أساسها الثقة، احترام المصالح الحيوية للجانبين، و عودة الشراكة بينهما لسابق عهدها، بل بهذه المواقف الفرنسية الجديدة قفز البلدان إلى مرحلة جديدة من الشراكة بينهما.
المغرب وتجسيداً منه لطبيعة الزيارة باعتبارها زيارة "دولة" سيفتح أبواب البرلمان الرئيس الفرنسي لإلقاء كلمة داخله في تقليد مغربي فرنسي، أذ سبق للبرلمان المغربي أن استقبل رؤساء فرنسيين سابقين كما سبق للبرلمان الفرنسي أن استقبل المغفور له الحسن الثاني في آخر زيارة له لفرنسا بحيث ظل البرلمان الفرنسي شاهداً على متانة العلاقة المغربية-الفرنسية، و اليوم سيكون البرلمان المغربي شاهداً على تطور العلاقة المغربية الفرنسية، و انطلاقهما معاً نحو بناء فضاء دبلوماسي؛ اقتصادي، سياسي...جديد.
المغرب و فرنسا اليوم باتا أقرب إلى بناء تحالف اقتصادي و سياسي جديد، من خلال ما سيضعه المغرب أمام فرنسا من إمكانيات اقتصادية كبيرة خاصة على مستوى المشاريع الاقتصادية التي أعلن عنها ملك البلاد من المبادرة الأطلسية التي سيضع من خلالها المغرب إمكانياته الاقتصادية أمام تصرف دول الساحل، و مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب و مشاريع اقتصادية كبرى بغرب أفريقيا و شرقها خاصة مشروع الأسمدة الكبير بإثيوبيا...و غيرها من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يمكن ربطها بأوروبا و تفتح الباب امام دول أوروبية لتكون جزءاً منها على رأسها فرنسا لتستعيد مكانتها التاريخية بالقارة الإفريقية، و ليكون المغرب الممر نحو هذه القارة...
و بالمقابل فرنسا بفضل قوة صوتها داخل مجلس الأمن الذي سيناقش هذا الشهر ملف الصحراء،يُنتظر أن تلعب هذه الأخيرة دوراً سياسيا و دبلوماسياً كبيراً على مستوى هذا الملف للدفع به نحو طي النزاع على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و احترام السيادة المغربية على كامل ترابه، من خلال الدفع نحو استصدار قرار أممي جديد يعكس حقيقة الوضع في الاقاليم الجنوبية، و يُساير الديناميات الجديدة التي خلقها المغرب سياسياً و اقتصادياً بالمنطقة و هي ديناميات كلها تستجيب للمعايير الأممية لحل و طي ملف الصحراء، لذلك يُنتظر أن تلعب فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية دون نسيان بريطانيا باعتبارهم من الدول الدائمة العضوية، دون نسيان الدور الذي تلعبه مجموعة " اصدقاء الصحراء الغربية" في بلورة قرار أممي جديد الذي تعتبر إسبانيا طرفا أساسيا في هذه المجموعة و هي كلها دول تدعم مغربية الصحراء و طي الملف على اساس المقترح المغربي.
الأخبار التي يتم تداولها و القادمة مع زيارة ماكرون تشير إلى أن الرئيس الفرنسي سيعلن عن قرار سياسي كبير أثناء هذه الزيارة يتعلق بمغربيةً الصحراء و تجسيده للموقف الفرنسي الجديد، و إذا كان ما يتم تداوله إعلاميا هو الذي سيقع فإننا سنكون أمام موقف فرنسا يتجاوز باقي المواقف المعلنة من الدول الداعمة لمغربية الصحراء و ستكون فرنسا في ريادة هذه الدول و طبيعتها التي تقود حملة لتدعيم السيادة الكاملة لمغربية الصحراء اقتصاديا من خلال المشاريع الفرنسية التي سيتم تدشينها بالمنطقة، سياسيا و دبلوماسيا من خلال القرارات الهامة و التاريخية التي سيتم اتخاذها أثناء الزيارة.
المغرب و فرنسا قد أدارا ظهرهما للصفحة التي شكلت سوء تفاهم بينهما، و يبدو أن تفاهمهما اليوم لا يتعلق بالعلاقة الثنائية بل برؤيتهما كذلك للمنطقة خاصة على المستوى الاقليمي، هما معاً طوى صفحة النظام الجزائري في صيغته الحالية، هنا لابد من القول ماكرون سيكون في ضيافة المغرب و الأكيد كما عادة الإعلام العسكري الجزائري سيخوض حملة قوية ضده، و هي حملة سيتطلب منا أن ندافع على "الرجل" وًنوفر له الغطاء الإعلامي خاصة الغير الرسمي المناسب تجسيداً للمكانة التي بات يحضر بها وسط الشعب المغربي انطلاقا من المواقف الشجاعة التي أعلن عنها و سيعلن عنها....
ماكرون في زيارة دولة...للمغرب حيث سيكون مرحبا به رسميا من طرف عاهل البلاد وقائدها، ومن الشعب بكل مكوناته وأطيافه.
*المقال تم نشره في جريدة الاتحاد الاشتراكي ضمن عدد يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024