"الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الوطنية

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية.
وجاء التنويه في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب الاجتماع الذي عقده مساء الخميس برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي ألقى في بدايته عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية.
وارتباطا بمدونة الأسرة جدد المكتب السياسي ذاته التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعتها، كما عبر عن "الانخراط التام في التواصل مع المواطنين، لإطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي"، معبرا عن "ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية".
وعلى المستوى الحكومي نوه البلاغ ب"نجاح الحكومة في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي؛ علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى، على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة...".
وأكد المصدر ذاته أن "هذه الاختيارات الوجيهة أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال المغرب العام الماضي أزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ البلاد والقارة الإفريقية، ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والإستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها التوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية".
واستعدادا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، السبت 11 يناير الجاري بالرباط، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي، تم "استعراض آخر الترتيبات لإنجاح هاته المناسبة التنظيمية على كافة المستويات".
في هذا السياق نوه المكتب السياسي ب"تميز الحزب وتنظيماته الموازية، السنة الماضية، في تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية على مستوى جميع الجهات والأقاليم"، مشيدا ب"عمق النقاش الذي عرفته هذه الأنشطة، التي مرت في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول؛ وهو ما يعكس نجاح الحزب في تمكين مختلف كفاءاته وطاقاته وإشراكها في القرار الحزبي، ويؤكد تفاعله مع القضايا الوطنية الآنية، واستمراره في الوفاء لفلسفته القائمة على الاستماع والتجاوب مع المواطنين؛ كما يؤكد انخراط الحزب في بناء المغرب الحداثي، القائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، وتكريس الريادة الإقليمية للمغرب، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".
وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي انتقل من بعد للاستماع لعرضين، الأول قدمه حسن الفيلالي، واستعرض خلاله الحسابات السنوية للحزب المتعلقة بسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب، وهي الحسابات التي صادق عليها المكتب السياسي، في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية؛ أما العرض الثاني فقدمه مصطفى بايتاس، ويتعلق ب"مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025 التي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، والذي صادق عليه أيضا المكتب السياسي، في أفق عرضه كذلك على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة".