الجفاف ينذر بتباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2018

سيشهد الاقتصاد الوطني ، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. ذلك ما أعلنت عنه اليوم المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية.
وعزت المندوبية توقعاتها بتباطؤ النمو إلى قلة التساقطات المطرية الذي قالت إنه سيؤثر سلبا على الموسم الفلاحي الجاري ، فبعكس الموسم الفلاحي السابق والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، لاحظت المدوبية أن انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 تميز بتساقطات مطرية اعتبرتها « دون المتوسط » و ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية. حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، الى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32٪. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1-٪، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة.
في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به الى منحاه المتوسط.
واعتبرت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية ستشهد على العموم، زيادة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، كما سيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 3,8+٪، خلال نفس الفترة من 2016.
وبخصوص الفصل الأخير من 2017 توقعت المندولبية أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,6+٪ خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والنقل الجوي، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للفصل السادس على التوالي، محققا زيادة تقدر ب 7,9٪، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 13,3٪، وتحسن المبيتات ب 16٪، حسب التغير السنوي.