هامّ للكازاويين. كونطرا ‘النظافة' و'النفايات المنزلية' تدخل حيز التنفيذ

أعلن اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، عن دخول العقود الجديدة للتدبير المفوض لخدمات النظافة الحضرية والنفايات المنزلية والمشابهة لها على مستوى الدار البيضاء، التي وقعتها مؤخرا كل من (أفيردا) و( ديريشبورغ)، حيز التنفيذ.
وتتضمن هذه العقود الجديدة (القيمة السنوية للعقود 893 مليون درهم)، مجموعة من التدابير الجديدة، جرى تقديمها خلال لقاء رسمي نظم بمقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، بحضور والي جهة الدار البيضاء – سطات السيد سعيد أحميدوش، ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء السيد عبد العزيز العماري.
ومن الأشياء الجديدة المتضمنة في العقود، كما تمت الإشارة إلى ذلك، ضرورة تقديم خدمات جيدة تتعلق بجمع ونقل النفايات من خلال جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها والنفايات الخضراء، ونقلها وتفريغها مع نفايات الكنس بالمطرح العمومي، مع تجهيز وصيانة وتنظيف وغسل نقاط التجميع.
ومن هذه الخدمات أيضا تزويد وتوزيع وصيانة الحاويات السطحية وتحت الأرضية، مع تحديد ترقيم تسلسلي لها، وغسل وتنظيف الحاويات وأماكن تواجدها، فضلا عن إدخال نظام الفرز الثنائي .
ومن بين الخدمات الأخرى المتضمنة في العقود، تنظيف الطرق والساحات العمومية (الطرق، والأرصفة، والساحات، وأثاث الشوارع) من خلال تزويد وصيانة وإفراغ السلات العمومية، والتنظيف والكنس اليدوي، والكنس والغسل الميكانيكي للمساحات المخصصة للراجلين بواسطة معدات خفيفة، مع القيام بعمليات خاصة للنظافة خلال تنظيم التظاهرات الثقافية والدينية والرياضية والعرضية وغيرها من المناسبات.
وتنص العقود كذلك على تركيب وتشغيل وصيانة مختلف آليات التتبع المعلوماتي (جي بي إيس) لعربات الكنس وشاحنات جمع النفايات المنزلية والتنظيف.
واعتبر أحميدوش في كلمة بالمناسبة أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة في مجال تدبير النفايات على مستوى مدينة الدار البيضاء، لافتا إلى أن المدينة النظيفة تحفز بطبعها المستثمرين والزوار على الإقبال عليها.
وتابع أن الجانب المتعلق بنظافة مدينة الدار البيضاء يعد عنصرا أساسيا يكون له أثر إيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يستجيب لتطلعات ساكنة العاصمة الاقتصادية.
وفي سياق متصل شدد الوالي على أهمية انخراط الساكنة المحلية، وتحسيسها بأهمية نظافة مدينة الدار البيضاء، داعيا في الوقت ذاته الفاعلين المعنيين بموضوع النظافة إلى "تحمل مسؤولياتهم"، وذلك من أجل جعل هذه المدينة جديرة بسمعتها باعتبارها عاصمة اقتصادية للمملكة.