توصلت طنجة الأدبية ببلاغ من طرف النقابة الديمقراطية للثقافة (المكتب الوطني) التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، حول لقاء أجرته مع الكاتب العام للوزارة وقدمت خلاله ملفها المطلبي، وهذا نص البلاغ: تلبية لطلب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد لقاء مع الكاتب العام لوزارة الثقافة، وذلك يوم الأربعاء 09 مارس 2011 بمقر الكتابة العامة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم الملف المطلبي وتذكير الكاتب العام بالتزاماته في اللقاء الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2010 وكذلك بالاتفاق المشترك مع السيد وزير الثقافة بتاريخ 29 شتنبر 2010 . وفي تعقيبه، أكد احمد كويطع، الكاتب العام للوزارة على أن الإدارة عازمة على تحسين الأوضاع المادية والمهنية لسائر موظفي قطاع الثقافة والرفع من قيمة تعويضات المردودية هذه السنة واحترام المعايير المتفق عليها أثناء توزيعها على موظفين الإدارة المركزية و المديريات الجهوية، و توزيع عادل للتعويضات الجزافية والكيلومترية.كما التزم بتشكيل لجنة للإنكباب على ملف السائقين ومعالجته بشكل توافقي. إضافة إلى ذلك وعد بإعادة النظر في طريقة اللجان المشرفة على التعيين في المسؤولية والعمل على تحسين موقع الوزارة وتحيين المعطيات المتوفرة فيه، وتوفير مناصب لخريجي المعاهد العليا التابعة للوزارة وأساتذة المعاهد الموسيقية ومعالجة بعض الاختلالات التي تعانيها بعض مؤسسات الوزارة والانكباب على تسوية ملفات الموظفين . وبعد تدارسه و تقييمه لهذا اللقاء مع الكاتب العام للوزارة، فان المكتب الوطني: يعتبر أن ما تحقق إلى الآن إضافة إلى االتزامات الوزارة،رغم أهميتها وايجابيتها النسبية، لا ترقى إلى تطلعات موظفي وموظفات وزارة الثقافة وأن المطلوب القيام بإجراءات ملموسة وأكثر جرأة الشيء الذي لن يتأتى إلا بما يلي: - منح تعويضات المردودية ثلاثة مرات في السنة؛ - إعادة النظر في مناصب المسؤولية من خلال إعادة توزيع منصف وعادل واتخاذ تدابير ملموسة بخصوص المسؤولين الذين تبث في حقهم إلحاق ضرر بالقطاع من خلال تجاوزاتهم أو سوء تدبيرهم والذين لايزالون يحظون بثقة الإدارة؛ - ضرورة الانصات لمطالب كل الموظفين للخروج بحلول عملية. وأمام هذا الوضع، فان النقابة الديمقراطية للثقافة، تحتفظ لنفسها بعد استشارة موظفي الوزارة باتخاذ كل الأشكال النضالية من اجل الاستجابة الفورية للمطالب الملحة لموظفي القطاع، واسترجاع كرامة الموظف وإحقاق الحقوق في مقدمتها الرفع من قيمة التعويضات ورحيل الفاسدين من المسؤولية إلى غير ذلك من النقاط التي تضمنها الملف المطلبي دون أن تتم الاستجابة إليها من طرف الوزارة الوصية.
