ضدا على الاقتطاع من أجورهم تنسيقية إسقاط خطة التقاعد ترفع ورقة الشارع احتجاجا على اقتطاعات تصفها بالسرقة

* العلم: نعيمة الحرار
19 فبراير محطة جديدة من محطات البرنامج النضالي التصعيدي الذي اقره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، حيث أعلنت في بلاغ لها تتوفر «العلم» على نسخة منه عن تنظيم مسيرة اقطاب يوم 19 فبراير في عدد من المدن ، ومسيرة وطنية يوم 5 مارس 2017 بالرباط، داعية كافة المتضررات والمتضررين من القوانين التي وصفتها بالتراجعية والتخريبية الى الخروج في المسيرات الاحتجاجية التي دعت اليها، خاصة بعد تكريس الحكومة للاقتطاعات مباشرة بعد دخول اصلاح أنظمة التقاعد حيز التنفيذ شتنبر 2016.
وعن الاقتطاع الثاني من أجور الموظفين نهاية شهر يناير، اعتبر أحد الموظفين الذي لم يفاجأ بالاقتطاع الذي أصبح واقعا حسب قوله، ان الاقتطاع لا يضرب الاجر فقط بل يضرب مكتسبا لا يمكن القبول بالمساس به، خاصة في ظل تناقضات كرستها الحكومة المنتهية ولايتها وذلك بعدم مساسها بتقاعدات الريع، مقابل ترسيم اقتطاعات شهرية من أجور الموظفين الذين ليسوا مسؤولين عن افلاس صندوق التقاعد بل الدولة وهي من عليها إيجاد موارد تمويل هذا الإصلاح والابتعاد عن جيوب المواطنين، وعن حجم الاقتطاع الذي طال مرتبه أكد ل»العلم» انه موظف سلم 11 ومبلغ الاقتطاع هو 200 درهم ..
وتاتي هذه المسيرات التي اقرتها التنسيقية، بعد مجموعة من المحطات النضالية التي نفذتها كان اقواها مسيرة 2 أكتوبر 2016 التي قوبلت بتدخل امني عنيف وتلتها مسيرة الاحد 23 أكتوبر بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء التي عرفت هي الأخرى انزالا امنيا مكثفا ، ومسيرة 14 دجنبر 2016 الى جانب اضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، واعتبر المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغه ان البرنامج التصعيدي الأخير جاء للتصدي للإصلاح الحكومي للتقاعد الذي وصفه بالمشؤوم والتخريبي، وتضمن مجموعة من الاشكال النضالية حيث تم حمل الشارة الحمراء على مدى أسبوعين بمقرات العمل من( 16 يناير 2017 الى 29 منه) والتوقف عن العمل لمدة ساعة متحركة ابتداء من 19 يناير 2017 الى 30 مارس، وتنظيم مسيرات الأقطاب في عدد من المدن يوم الاحد 19 فبراير ، وتنظيم مسيرة وطنية يوم الاحد 5 مارس 2017 بالرباط، كما سطر البرنامج تنظيم عروض وندوات إقليمية وجهوية ووطنية في شان خطة التقاعد..
ويقوم الإصلاح الذي ترفضه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ، على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش عبر اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي، الذي انتقل من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال، أما النسبة المئوية لاحتساب المعاشات، ستنخفض من 2،5 في المائة إلى 2 في المائة…
وتنضاف هذه التراجعات حسب التنسيقية إلى أخرى تمت في صيف 2014 ويتعلق الأمر بإجبار رجال ونساء التعليم على تمديد فترة العمل إلى آخر السنة الدراسية، رغم بلوغهم سن التقاعد وحرمان المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو إجراء تأديبي.
ضدا على الاقتطاع من أجورهم تنسيقية إسقاط خطة التقاعد ترفع ورقة الشارع احتجاجا على اقتطاعات تصفها بالسرقة