استراتيجية وطنية لتأمين الحاجيات إلى حدود 2030

الرباط: عزيز اجهبلي
أكد السيد عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة على ضرورة توفر الحكومة المغربية على استراتيجية لقطاع الماء لتأمين حاجيات المغرب من هذه المادة في أفق 2030 ، وهذا ما استدعى إجراءات ملموسة تضع المغرب في مأمن فيما يخص جميع حاجياته من الماء الصالح للشرب أو الفلاحي أو الماء الموجه للصناعة ولضمان توازن بيئي.
وصرح السيد زهود لجريدة «العلم» في نهاية الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 16 أبريل 2009 بالرباط حول «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء» أن جديد هذه الاستراتيجية هو الإتيان ببرامج واضحة لتوفير 5 مليار متر مكعب إضافية من الماء لسد الحاجيات التي يتطلبها المغرب الى حدود 2030 ، وتقدر هذه الحاجيات ب 5،16 مليار متر مكعب، ما يستوجب الاقتصاد في الماء الفلاحي بمعدل 5،2 مليار مكعب سنويا وإنجاز ما تبقى من السدود وتحلية مياه البحر لتستفيد عدة مناطق من هذه العملية وإعادة استعمال المياه العادمة.
وقدر نسبة معالجة المياه العادمة ب 300 مليون متر مكعب وتحلية 400 مليون متر من مياه البحر، كما ركز على استرجاع المخزون الاستراتيجي (22 طبقة مائية مستنزفة ببرامج تهم حقن وشحن هذه الطبقات.
وأضاف أن من بين الأدوات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء إشراك الجهات والفاعلين الجهويين ومستعملي الماء وبالتالي لابد من وضع الاتفاقيات التي تهم هذا الموضوع بغية التسريع من وتيرة إنجاز عدد مهم من البرامج التي وضعتها الاستراتيجية.
ويتطلب الاعتماد على الجهات وضع برامج ملموسة في كل اقليم على حدة تشمل جميع المجالات التي تطرقت إليها الاستراتيجية، بحيث يتم التركيز أكثر على البعد البيئي لهذه الأقاليم ولكل جهات المملكة.
وتبقى الإشارة الى إعداد دراسة لتحيين استراتيجية قطاع الماء ولوضع خطط عمل وفق تصور واضح للإصلاح على المدى القصير والمتوسط والبعيد وذلك بأمر من صاحب الجلالة وتطبيقا لتوجيهاته السامية وبتمويل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد كلفت هذه الدراسة ما قدره 5،19 مليون درهم.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات ، فقد تطلب تدبير الطلب على الماء وتثمينه ما يوازي 26 مليار درهم واستدعى كل هذا في المقام الأول التشديد على الاقتصاد في مياه الري وإمكانية تقليص الطلب منه الى 4،2 مليار متر مكعب سنويا وتحويل 40 ألف هكتار من السقي الانجذابي إلى السقي الموضوعي بنسبة 2 مليار متر مكعب وتحسين مردودية قنوات جر المياه بنسبة 400 مليون متر مكعب في السنة.
وأوضح السيد زهود عددا من المعطيات تهم برنامج عمل الاستراتيجية الوطنية في قطاع الماء مذكرا بالبرنامج الخاص بمجال البيئة يشمل تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها وحمايتها ويضم هذا البرنامج 22 آلية تخص الحد من التلوث في المناطق الأكثر عرضة، والمحافظة على الموارد وحمايتها، بالإضافة الى ذلك هناك برنامج عمل خاص بالتدبير المحكم للطلب على الماء وبرنامج آخر يهم إنجاز منشآت لتعبئة الموارد المائية.
ولإنجاح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء أكد الوزير على التعبئة القوية والمندمجة لكل الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومنتخبين جهويين. وتدخل هذه الاستراتيجية حيز التطبيق في إطار تعاقدي وتشاوري يحدد مسؤوليات كل طرف من أجل ذلك تم إبرام عدة اتفاقيات بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وجهات المملكة ال 16 وتم توقيعها بين يدي جلالة الملك يوم 14 أبريل الجاري بمدينة فاس.