* العلم: رشيد زمهوط كالعادة سجلت ولاية تندوف التي تضم مخيمات العار والهوان بصحراء لحمادة نسبة مشاركة قياسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر بأرقام لا تعكس إطلاقا أجواء العزوف الانتخابي الذي شهدته باقي مناطق الجزائر ولا تترجم واقع ولاية سجلت ثاني أعلى رقم مشاركة وطني في الاقتراع النيابي دون أن تطأها قدم أي زعيم حزبي أو سياسي طيلة فترة الحملة الانتخابية. لفهم هاذه المعادلة العصية في منطقة صحراوية مهمشة يجب استحضار أن الحكومة الجزائرية تتوفر على خزان انتخابي ضخم وجاهز للاستعمال قوامه أزيد من 15 ألف صوت بمخيمات لحمادة قادر على إنعاش نسبة التصويت العامة وترجيح كفة قوائم النظام عند الحاجة لأنه يمثل لوحده قرابة ربع الكتلة الناخبة بمجموع الولاية الجزائرية التي تضم 85 ألف ناخب يتوزعون عبر 2 بلديات حضرية ومناطق صحراوية مشتتة. وبما أن عبقرية المخابرات العسكرية الجزائرية تتفتق في كل مرة عن أفكار جهنمية لتوجيه إرادة صناديق الاقتراع في الاتجاه الحزبي المطلوب فإن السلطات المحلية جندت ثلاثة أيام قبل الاقتراع مكاتب اقتراع متنقلة لجمع أصوات الناخبين بالولاية الحدودية وبالتالي وحسب معلومات مؤكدة من داخل مخيمات الرابوني فإن مشاركة ساكنة المخيمات في الاقتراع كانت مكثفة وفاعلة وحاسمة في تمكين ما يطلق عليها محليا بأحزاب الموالاة من خمس مقاعد نيابية كاملة بالولاية. وإذا اعتبرنا نسبة المشاركة المعلن عنها بالولاية والتي بلغت 62 في المائة فهذا يعني أن الأصوات "المعبر عنها" من طرف "الكتلة الناخبة" بالمخيمات يظل لها ثقل سياسي وتأثير إنتخابي وازن ومغر لجميع الفصائل السياسية المتصارعة رغم أنها حسمت قرارها بإيعاز من السلطة ومنحت المقاعد الخمسة للدائرة الانتخابية حصرا لأحزاب الأغلبية والموالاة. وبما أن ساكنة مخيمات تندوف قد حسمت أمر مشاركتها السياسية وتمثيليتها النيابية سواء بمشاركتها بدون مقابل في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الجزائري بمناسبة كل موعد انتخابي ثم تطوعت قبل ذلك للتصويت بالمقابل في الانتخابات المحلية والرئاسية الموريتانية فإن هذا يؤكد مجددا أن ولاء المخيمات وبمنطق الارقام الرسمية هو للمؤسسات الجزائرية وبذلك فان استمرار كيان مصطنع داخل صحراء لحمادة الجزائرية في ترديد أسطوانة تقرير المصير والانفصال يظل مجرد ضحك على الدقون واستغفال وإستبلاد للقانون الدولي الذي يحدد شروط السيادة الدنيا غير المتوفرة بالمطلق في حالة جماعة الرابوني ومن يدور في فلكها أو يسخرها لمصالحه وأجندته الداخلية و الخارجية. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن عدد الأوراق الملغاة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي تجاوزت المليوني ورقة. وزيادة على العزوف، فإن هذا العدد الكبير من الأوراق الملغاة (تدخل ضمنها الاوراق البيضاء) تضعف أكبر البرلمان المقبل باعتبار النواب الذين سيشكلهم يمثلون عدد قليل من الجزائريين بالمقارنة مع الكتلة الناخبة. وحسب الارقام التي نشرتها وزارة الداخلية فإنه من أصل 23 مليون و251 ألف و503 جزائري يحق له التصويت، توجه إلى صناديق الاقتراع 8 ملايين و624 ألف و199 شخص فقط، نحذف منها 2 ملايين و109 الف و 917 ورقة ملغاة، اي يتبقى 6 ملايين 514 الف و282 ورقة معبر عنها، وهو ما يجعل البرلمان الجزائري الجديد يمثل حوالي 6 ملايين ونصف جزائري فقط من أصل أكثر من 23 مليون، وهو عدد الكتلة الناخبة. وفضلا عن احزاب المعارضة، اعتبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أن مصداقية البرلمان المقبل على المحك نظرا لنسبة المشاركة الضئيلة، زيادة للعدد الكبير للاوراق الملغاة. مخيمات العار بتندوف تنعش مجددا بورصة الاقتراع الجزائري: البرلمان لن يمثل إلا خمس الجزائريين بسبب المقاطعة والأوراق البيضاء
