* بقلم // محمد بلفتوح .. وجبة الإفطار في شهر رمضان طيلة أيامه هي الرئيسية، ومن أجلها يكد ويجتهد الصائمون في إعداد موادها الغذائية المختلفة حتى تملأ عيونهم الجائعة طيلة اليوم، والتي لا تكف عن إقتناء ما تشتهي أنفسهم، وبعيداً عن مستوى الإنفاق المادي من وجبة إلى أخرى وفق الإمكانات المتاحة فإن هناك جانباً يكاد يكون قاسماً مشتركا في هذه الوجبات، والمتعلق بمصدر أغلب المكونات من المواد الغذائية لهذه الوجبة التي تحمل جنسيات مختلفة، من قبيل الحمص من المكسيك والعدس من كندا كمكونين أساسيين بالحريرة، والتمور من تونس والجزائر والإمارات والسمسم (أي الزنجلان) من مصر والتين واللوز من تركيا والعسل من إسبانيا والصين علاوة عن التوابل من الهند والمعلبات والأجبان من فرنسا وهولاندا والشاي والقهوة المستوردة أطنانها من الخارج؛ بمعنى أن أغلب المواد آتية من «برا» ليبقى حضور المواد المحلية ينحصر في الطماطم والبصل والقزبر والمعدنوس كمكون رئيسي لإعداد «الحريرة»، وكذلك الدقيق لتهييء بعض الفطائر المحلية منه إضافة إلى طبق السمك المحلي لمن استطاع إليه سبيلا أمام ما تعرفه أثمانه من ارتفاع غير مبرر ولا مفهوم، وبلادنا تتوفر على واجهتين بحريتين المفروض أن تكون أثمانه منخفضة أو في المتناول على الأقل، لتخلص إلى القول إن هذا التجنيس الذي اجتاح وجبات الإفطار الرمضانية، هو تحصيل حاصل مادام أن أبواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها وتمتيع المواد المجلوبة من الخارج بتحرير الأسعار التي تتحكم فيها لعبة العرض والطلب، والتي أصبحت ذريعة الحكومة ووزارة الحكامة أمام عجزها على التحكم في السوق وتقلباته اليومية، التي أصبحت حديث العام والخاص. هي دردشة رمضانية بالتطرق للصفة التي أصبحت تحملها وجبة الإفطار على موائدنا داخل بيوتنا. أما الوجبات الفطورية بالفنادق والمطاعم الراقية، فحدث ولا حرج عن مكوناتها من المواد المستوردة، وهو ما يعكس ثمن الوجبة المقدمة بها ما بين 250 و400 درهم، في حين أن الوجبات بالمطاعم الشعبية تنحصر أثمانها ما بين 30 و60 درهما، أما موائد الرحمان المنتشرة بالعديد من الأحياء من تنظيم فاعلي الخير والإحسان وبعض جمعيات المجتمع المدني، فالإفطار بها بالمجان لفئة الفقراء وعابري السبيل.
