ندوة حول أهمية التعاون الوطني والدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص إقامة مراصد للعنف القائم على النوع الاجتماعي اتفقت ممثلات عن منظمات غير حكومية نسائية مغربية معنية بمناهضة العنف ضد النساء على تنظيم ندوة في المغرب ;ودلك يومي 18 و19ماي الجاري بمراكش بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مناقشة فكرة تأسيس مرصد إقليمي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وكدا الاطلاع على تجربة المرصد الدنماركي والمرصد الأوروبي . خطط العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ودور المراصد الوطنية لقد تبنى المغرب والدنمارك خطط عمل وطنية لمكافحة العنف ضد النساء... تحددت لها أهداف ملموسة وخطوات عمل مدققة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولا تقتصر أهمية خطة العمل على محتوياتها كخطة، ولكن وأساسا وجود سياسة وطنية في هذا المجال ورغبة الحكومة في تنفيذها كمؤشر موثوق به. تنص توصيات المجلس الأوروبي بشأن حماية النساء من العنف (2002) على أن خطط العمل الوطنية يجب أن تولي أهمية خاصة من أجل النهوض بحقوق المرأة. وقد أكد المجلس في الخطوط التوجيهية التي وضعها لتنفيذ التوصيات على أنه ينبغي على الدول ضمان تنسيق جميع الإجراءات في جميع أنحاء القطر، وإشراك مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة لخطة العمل. كما نصت أيضا على أنه سيكون من الضروري تأسيس، حيثما أمكن ذلك، مؤسسة تنسيقية حكومية على الصعيد الوطني ? وذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الأخرى ? بحيث تكون مسؤولة عن المراقبة المنتظمة لتنفيذ خطة العمل وتقييم تنفيذها. وعلى الصعيد العالمي، لعبت المنظمات غير الحكومية دورا أساسيا في إعداد استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة وتفعيل خطط العمل الوطنية. كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور مهم جدا أيضا في مراقبة إجراءات المتابعة للمبادارات المختلفة التي تقوم بها الحكومات والمحددة في خطط عملها. وخلال الفترة الماضية التي تتراوح بين 5 ? 10 سنوات، تم تأسيس مراصد وطنية في عدد من البلدان بوصفها هيئات تنسيقية تقوم بمراقبة الإجراءات المختلفة التي ينبغي تنفيذها من خلال خطط العمل الوطنية. وفي المغرب، توجد حاليا مجموعة من المبادرات من أجل تعزيز التعاون بين مؤسسات الحكومة والجمعيات غير الحكومية أو مراصد العنف ضد المرأة. وفي الوقت الحالي شرعت عدة منظمات غير حكومية مغربية بإنشاء شبكات ومراصد للعنف ضد المرأة، وقد انضمت بعض المنظمات رسميا إلى المرصد الوطني المغربي، والذي تأسس مؤخرا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. من الواضح أن الأسس المرجعية (أهداف) مثل هذه المراصد الوطنية تحدد الدور الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تلعبه، وكيفية ضمان حيادها وسلامتها. ثمة وجهات نظر عديدة لدى المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية في مكافحة العنف ضد النساء والنهوض بحقوق المرأة. ففي الدنمارك تشكلت لدى المرصد الوطني للعنف ضد المرأة آراء حول التبعات الإيجابية والسلبية التي تنجم عن علاقة العمل الوثيقة مع الهيئات الحكومية. وقد اكتسب المرصد خبرات بشأن التعاون بين المنظمات غير الحكومية النسائية المختلفة، وجوانب القوة والضعف في المقاربة متعددة التخصصات، ووظائف المنظمات غير الحكومية كهيئات مراقبة (مراقبة خطط العمل الوطنية). وعلى الصعيد الأوروبي، أجرت جماعة الضغط النسائية منذ عام 1995 أبحاثا حول الأنشطة على المستوى الوطني، وقد دعمت بقوة تأسيس مراصد وطنية للعنف ضد المرأة تحت مظلة «مركز العمل للسياسيات الأوروبية بشأن العنف ضد المرأة»، والمرصد الأوروبي. وفي هذا المقترح، نحن نوصي بإقامة تعاون وثيق مع المرصد الأوروبي للعنف ضد المرأة، والمرصد الوطني الدنماركي للعنف ضد المراة، من أجل تنظيم ندوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا بمراكش (المغرب). الأهداف تتمثل الأهداف المباشرة للندوة الإقليمية بما يلي: * الدفع إلى الأمام بتأسيس مراصد وطنية وإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة * تعزيز التواصل بين المبادرات الحالية في المغرب والبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا * إقامة قنوات اتصال ملموسة مع المرصد الأوروبي للعنف ضد المرأة * الاستفادة من خبرات المرصد الوطني الدنماركي.
