المصادقة على مشروع قانون وأربعة مشاريع مراسيم

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة ، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ،على مشروع قانون وأربعة مشاريع مراسيم.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،السيد سعد العلمي في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، والذي يشكل إطارا قانونيا لهذه الحماية، في انسجام مع المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية.
ويتضمن هذا المشروع تصنيف أنواع النباتات والحيوانات المعنية إلى أربع فئات حسب الخطورة التي يشكلها الاتجارعلى بقائها ، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الورادة في الاتفاقيات الدولية( سايتش) التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليو1975 ، وصادق عليها المغرب في21 اكتوبر من نفس السنة.
كما ينظم مشروع القانون عمليات الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالإنقراض عبر تقنين استيرادها وتصديرها.
وإلى جانب ذلك ، ينص مشروع القانون على تدابير حمائية للأنواع في الوسط الطبيعي ،كما يحدد إجراءات المصادرة والحجز، وكذا العقوبات الجزائية الواجب ترتيبها في حالة مخالفة مقتضياته.
بالنسبة لمشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلي، فيتعلق أولها الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، بتطبيق قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ، والقاضي بتغير وتتميم القانون بمثابة مدونة التأمينات، حيث يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى للدخل السنوي بالنسبة للمهنيين الواجب إعفاؤهم من إلزامية التأمين في سبعة آلاف درهم ، وكذا تحديد الشروط والكيفيات المرتبطة بالنسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها وأسس إرجاع مصاريف الأدوية وتحديد قائمة الأنشطة الحرفية الممارسة من قبل معاوني الصناع التقليدين وتنظيم كيفية الحصول على البطاقة المهنية المخولة لصفة صانع تقليدي، بمافي ذلك تبيان طرائق الطعن في القرارات عند الضرورة .
ويقضي مشروع المرسوم الثاني الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن ، بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعددة الكلور، كإحدى آليات تنفيذ التزامات المغرب في إطار اتفاقية استوكهولم لسنة2004 ، حيث يعهد إلى هذه اللجنة بالسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة ومساعدة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة في إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتخلص من هذه المركبات التي تعد منتجات عضوية متعددة الكلور، توجد نماذج لها بشكل خاص في المحولات الكهربائية, وزيوت المحركات وصناعة البلاستيك والأصباغ وحبر الطباعة وغيرها .
وتعد هذه المركبات جزئيات تقاوم التدهور البيولوجي الطبيعي وتنتقل على امتداد مسافات طويلة وتستقر بفعل التيارات الهوائية والمائية بعيدا عن مصدر انبعاثها ، وهي بذلك تشكل خطر حقيقيا على البيئة.
أما مشروع المرسوم الثالث الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، فيتعلق بمنح شركة «وانا كوربوريت» ترخيصا لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني , الغاية منه تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة وتحسين جودة الخدمات ، وكذا خفض التعريفات المتعلقة بهذه الخدمات.
وتحدد مدة هذا الترخيص في خمسة عشر سنة. قابلة للتجديد لفترات إضافية
لاتتجاوز الواحدة منها5 سنوات, كما يتحدد المقابل المادي في نسبة5 ر1 في المائة من رقم المعاملات المنجز برسم انشطة المواصلات موضوع الترخيص.
ويحدد دفتر التحملات المرفق بمشروع المرسوم, الالتزامات المتعلقة بالتقيد
بموضوع الترخيص والشروط العامة لإحداث واستغلال الشبكة واحترام التزمات المغرب الدولية في هذا المجال.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع , الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية, بإحداث وتنظيم «»الجائزة الوطنية لأمهر الصناع»» , والغاية منه دعم برامج التنمية الموجهة لقطاع الصناعة الحرفية وتشجيع الصانعات والصناع على الإنتاج والابتكار .
ويتم بموجب هذا المشروع تصنيف هذه الجائزة إلى أربعة أصناف وتحديد القطاعات والمجالات موضوع التباري ووضع دليل مرجعي وإحداث لجنة تنظيمية , مع تحديد
الشروط الواجب توفرها في المرشحين لنيل هذه الجائزة التي سيخصص لتنظيمها غلاف مالي سنوي يقدر بمليون و500 ألف درهم.