توفير موارد بشرية مؤهلة في مختلف المجالات من الرهانات الأساسية لضمان حسن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الوطنية والأوراش الكبرى المفتوحة، واستمرارية المشاريع المنجزة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الجمعة مراسم تسليم الشهادات لخريجي الفوج السادس عشر لسلك مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات.
وأكد الوزير الأول بهذا الخصوص ،أن هذه المناسبة تكتسي صبغة خاصة، تتجلى في مضاعفة المعهد الوطني للبريد والمواصلات لعدد خريجيه لهذه السنة، وفاء منه بالتزاماته إزاء برنامج تكوين 10.000 مهندس في أفق سنة 2010.
وركز في تدخله على نقطة جوهرية بالنسبة للحاضر أو المستقبل، وهي أن توفير موارد بشرية مؤهلة في مختلف المجالات المهيكلة التي تعول عليها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كالتجهيزات الأساسية وتكنولوجيات الإعلام والمواصلات، والصناعة، والتجارة، والفلاحة، والسياحة، والصحة وغيرها، يعد من الرهانات الأساسية لضمان حسن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى المفتوحة واستمرارية المشاريع المنجزة في هذا الإطار، سيما وأنه يتعين الآن، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الحفاظ على المنحى الإصلاحي الملتزم به والرفع من وتيرة إنجاز المخططات والبرامج ومن القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني ؛ مما يتأكد معه تلازم التأطير البشري مع المجهود التنموي كمعطى استراتيجي يستوقفنا باستمرار.
وأوضح أن الحكومة شرعت ، من هذا المنطلق، في وضع سياسات تستهدف الرفع من القدرة الاستيعابية لمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر العليا على مراحل ؛ ذلك أن مضاعفة عدد الخريجين حاملي الشهادات العليا يعد شرطا أساسيا لإنجاح المخطط الوطني نبثاق، الذي أعدته الحكومة، في إطار استراتيجية إرادية وأهداف محددة تروم تعزيز وتقوية مكانة بلادنا على مستوى اقتصاديات الدول المنافسة، ودعم النسيج الصناعي الوطني والرفع من قدراته التنافسية.
وأضاف أن مراسم التوقيع على البرنامج التعاقدي للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لفترة 2009-2015، بين يدي جلالة الملك يوم 13 فبراير 2009 ، منعطفا هاما منذ المصادقة على هذا البرنامج سنة 2005، سيمكن من خلق 220 ألف منصب شغل.
وأوضح أن مبادرة تكوين 10.000 مهندس جاء لمصاحبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، باعتبارها عنصرا أساسيا لإنجاح هذا المخطط، وذلك بالزيادة في أعداد الخريجين والخريجات وتمكين القطاعات الرئيسية المستهدفة من الموارد البشرية المؤهلة.
وقال إن المعهد الوطني للبريد والمواصلات كان مؤسسة سباقة بالنسبة لمبادرة 10.000 مهندس، إذ صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2004، متقدما بسنة على البرمجة الوطنية، على مخطط مضاعفة المعهد لعدد خريجيه وتوسيع بناية المؤسسة والرفع من عدد المدرسين.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن باقي مؤسسات التكوين من إنجاز الأهداف المنوطة بها وفق الآجال المحددة لها لسنة 2010، مشيدا بهذه المناسبة بالمجهودات التي تبذلها كل المؤسسات المعنية من أجل الاستجابة لحاجات الاقتصاد الوطني من مهندسين ذوي تكوين عال يعكس الحركية التي تشهدها بلادنا.
وأكد أنه من هذا المنظور، يتعين ربح الرهان المتمثل في ملاءمة التكوين بكيفية مستمرة مع متطلبات الشغل، وفي إدماج خريجي المعهد وفق حاجات سوق الشغل ومتطلباته.
وقال «إذا كان المعهد الوطني للبريد والمواصلات قد وضع نظاما لتتبع اندماج المهندسات والمهندسين المتخرجين من المعهد، فإن المؤسسات الوطنية التي لم تعتمد بعد مثل هذه النظم مدعوة لاتخاذ تدابير مماثلة، وذلك قصد الاطلاع على نجاعة البرامج التكوينية، والتمكن من تقويمها عند الاقتضاء لملاءمتها مع حاجات سوق الشغل».
وأكد أن تكوين مهندسين للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، يضعهم في صميم التحديات المعاصرة والتحولات التي تشهدها بلادنا من حيث تطوير تنافسية المقاولات على صعيد مختلف القطاعات والأنشطة، علما بأن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال أصبح اليوم رهانا وشرطا لا مناص منه، لتنمية أي مجال من مجالات الإنتاج والعلوم والتقنيات،مشيراإلى شهادة (مهندس الدولة) المسلمة من المعهد الوطني للبريد والمواصلات، هي بمثابة ضمانة لتيسير ولوج الحياة العملية، وسيظل النجاح في هذه المهام رهينا بالتحلي بروح المبادرة والانفتاح على جميع مهن المقاولة وعلى باقي الأنشطة والقطاعات الأخرى.
وأوضح أن التصور التقليدي للمهندس، المتمثل في قدرته على التحكم في العلم والتكنولوجيات لترويض الطبيعة غير الملائمة أصبح متجاوزا. وفي المقابل، أصبح الازدهار الاقتصادي ينبني على امتلاك قدرة استباقية في ظل الأسواق دائمة التقلب، وعلى بناء قدرات متمتعة بالحس التفاعلي والحركية. فالمهندس مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى المؤهلات التقنية الضرورية والإنصات والانفتاح، بالتحلي بالجرأة والتشبع بثقافة الابتكار وتقنيات التدبير وروح المقاولة.