إسرائيل تضاعف عدد المستوطنات لإيواء المزيد من المستوطنين بالضفة

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ، إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 289 ألفا و600 مستوطن، منذ توقيع خطة خريطة الطريق التي تؤكد تجميد كافة أشكال الاستيطان.
وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين، خلال ست سنوات، بلغت 37%، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في إسرائيل العام الماضي 1.8%، وفي الوسط اليهودي بلغت 1.6%، فيما بلغت نسبة التوسع الاستيطاني 5.6%.
وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل تستخدم قضية النمو الطبيعي للمستوطنات لتغطية عمليات التوسع الاستيطاني الكبيرة التي تقوم بها، إضافة إلى حجج واهية تسوقها حكومة بنيامين نتنياهو عن التمزق الأسري لعائلات المستوطنين إذا تم تجميد الاستيطان". وأكد أن الحكومة الإسرائيلية "تضع الحجج والذرائع للتهرب من وقف عمليات التوسع الاستيطاني رغم امتلاكها كل الأدوات القانونية لوقف الاستيطان، لكنها تتذرع بأن القانون الإسرائيلي يمنع تجميد الاستيطان، وأنها لا تريد أن تتراجع عن قرارات اتخذتها، خاصة بطرح عطاءات وشراء شقق وانطلاق عمليات البناء".
ولفت التقرير إلى وجود مخططات لمواصلة التوسع الاستيطاني، وتوقع تزايد وتيرة الاستيطان خلال الفترة الحالية تحت ستار ما يسمى النمو الطبيعي، وخاصة بعد توعد وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، "بتسخير كل الإمكانيات لتسريع الاستيطان خلال فترة توليه هذه الوزارة".
وقد نفت الولايات المتحدة التوصل إلى "حل وسط" يسمح لإسرائيل باستكمال بناء المستوطنات التي تم البدء في بنائها بالفعل, وتشمل 2500 وحدة في الضفة الغربية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إيان كيلي، تقريرا نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في هذا السياق، بأنه "غير دقيق". وقال كيلي إن واشنطن مصرة على موقفها المتمثل في المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية كما هو منصوص عليه في عملية السلام مع الفلسطينيين.
وكانت «معاريف» قد قالت إنه تم التوصل إلى "الحل الوسط" خلال اجتماع عقد في لندن، الاثنين الماضي، بين وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، . وقد وصف كيلي محادثات باراك وميتشل بأنها جيدة وبناءة. وينتظر أن يبحث الملف خلال لقاء ميتشل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع .
وتقدر إسرائيل عدد الوحدات السكنية التي يجري فيها البناء, ولا يمكن وقفه طبقا للقانون الإسرائيلي، ب2500 وحدة.