يبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، 148 مستوطنة حتى نهاية العام الماضي ويقطنها نحو نصف مليون مستوطن، معظمهم يسكنون محافظة القدس "236.480" نسمة، منهم 184,229 يسكنون في منطقة j1، وهي ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بالقوة بعد احتلالها للضفة الغربية في حرب حزيران عام 1997. جاء هذا في تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الثلاثاء 6/12/2005وصلت نسخة منه مراسل "التجديد" عبر البريد الالكتروني. كما يبلغ عدد المستوطنين في محافظة رام الله والبيرة 67,279 مستوطنا وفي بيت لحم وصل إلى 40,524 مستوطنا، وفي سلفيت وصل إلى 28,874 مستوطنا. ويوضح التقرير أن النمو الكلي في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، باستثناء القدس، قد شهد تراجعاً في العام الماضي وبلغ 10,662 مستوطنا، فيما كان العام الذي قبله 11,600 مستوطن. وأضاف أن مصدر هذا النمو يعود إلى الزيادة الطبيعية، والذي بلغ 7,700 وإلى ميزان الهجرة الكلي، وبلغ 3,900 في عام 2003. وأوضح بأن عدد المستوطنات الرسمية الحضرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد بلغ 41 مستوطنة في العام الماضي، واحدة منها كانت في قطاع غزة. وأضاف أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات، يمثلون غالبية سكان المستوطنات وتصل نسبتهم 85,1% من المجموع الكلي للمستوطنين، ويوجدون في محافظات القدس، قلقيلية، بيت لحم، رام الله والبيرة، سلفيت. وأشار التقرير إلى أن مناطق جنين، طوباس، طولكرم، أريحا والأغوار لا يوجد بها مستوطنات حضرية، ولكن يوجد بها مستوطنات ريفية الواحدة يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة. وأضاف أن المستوطنات الريفية من حيث الأيديولوجيا السائدة فيها، تقسم إلى ثلاثة أنواع هي: مستوطنات يغلب عليها الصفة الدينية، ومستوطنات علمانية، والثالثة مختلطة. وأوضح التقرير أن هؤلاء المستوطنين يعيشون في 124 مستوطنة، منها 50 مستوطنة دينية، يسكنها 35,756 نسمة، 40 مستوطنة علمانية، يسكنها 10,542 مستوطنا، 13 مستوطنة مختلطة يسكنها 12,068 مستوطنا. ومن حيث أصول المستوطنين، قال التقرير: إن نسبة من ولدوا خارج إسرائيل قد وصلت إلى 20,7 من مجموع المستوطنين، وفيما تبقى قد ولدوا في المستوطنات، منوهاً إلى أن غالبية من جاء من الخارج هم من أصول أوروبية أو أمريكية. وأكد التقرير أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل أحد أخطر الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات الإسرائيلية، وبتوجيه مباشر ودعم من الحكومة الإسرائيلية، تنفذ برنامجاً منهجياً للتوسع الاستيطاني في مختلف المناطق الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة الاستيطان وما يرافقها من تغيرات طوبغرافية وديمغرافية إلى عائق حقيقي أمام إمكانية التوصل إلى حل منصف للصراع الإسرائيلي في شقه الفلسطيني. وتابع: لا يقتصر تأثير حركة الاستيطان اليهودي على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني التي تشملها حركة الاستيطان، بل تمتد الآثار المدمرة له لتشمل التوازن الاجتماعي الاقتصادي البيئي القائم في المجتمع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. وأضاف: أن هذه الآثار تعيق تنمية المجتمع الفلسطيني، وتقطع أوصاله، وتسلب المصادر الطبيعية، وتلوث البيئة.
