تقريرمنظمة حقوقية إسرائيلية يسلط الأضواء حول كيفية تسمين المستوطنات بنهب أراضي الفلسطينيين

نهبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ، في السنوات الأربع الأخيرة ، عشرات آلاف الدونمات شرقي الجدار لتسمين مستوطناتهم.
وكرست منظمة «بتسيلم» للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية - وهي منظمة إسرائيلية - تقريرها الجديد لقضية منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة حول المستوطنات.
يشار إلى أن نحو 250 ألف مستوطن يقيمون اليوم في نحو 200 مستوطنة ونقطة عشوائية داخل الضفة الغربية معظمها شرقي الجدار ، علاوة على 200 ألف في 12 مستوطنة تلف القدس العربية كجدار محيط.
ويتضح من التقرير، الذي يحمل اسم «الأرض المنهوبة» ، أن سلطات الاحتلال والمستوطنين قاموا فعليا بضم مساحات من الأراضي تصل إلى عشرات آلاف الدونمات إلى المستوطنات الواقعة شرقي الجدار الفاصل. ويلفت التقرير إلى أن السيطرة على الأراضي تتم بعدة وسائل، أبرزها اعتداءات عنيفة ، وعمليات تنكيل من قبل المستوطنين وعناصر قوات الأمن، بهدف طرد الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالمستوطنات. كما يتم النهب والسلب ببناء الجدران والمعيقات على الأرض والوسائل الإلكترونية في محيط واسع حول المستوطنة، للحيلولة دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم تمهيدا لقضمها. وتؤكد «بتسيلم» أن السلطات الإسرائيلية تغض الطرف عن جرائم المستوطنين، وتحاشي فرض القانون عليهم رغم خطورة مخالفاتهم. كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل بدأت في السنوات الأخيرة بترتيب موضوع إغلاق الأراضي بالأوامر العسكرية كجزء من خطة «المنطقة الأمنية الخاصة».
وقد تم في هذا الإطار إحاطة 12 مستوطنة شرقي الجدار الفاصل ، ب4.558 دونما من أراضي الفلسطينيين ، نصفها أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة ، مما أدى إلى تسمينها ومضاعفة مساحاتها 2.4 مرات.
وتشدد «بتسيلم» على أن إغلاق الأراضي حول المستوطنات يمس أساسا المزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون معيقات بيروقراطية لا يمكن تخطيها عندما يرغبون في فلاحة أراضيهم، وتضيف «ولهذا يُضطر الكثيرون منهم إلى إهمال أراضيهم وعدم فلاحتها».
الحل بالرحيل
ويوضح التقرير أن الموقف الرسمي المعتمد من قبل إسرائيل ، لتبرير إغلاق الأراضي ، يتمثل في «الحاجة لتخصيص مساحات إنذار» حول المستوطنات دفاعا عن المستوطنين. وطبقا لمعطيات «بتسيلم»، قتل الفلسطينيون في الأعوام 2002و2004 واحدا وثلاثين إسرائيليا داخل المستوطنات في الضفة وأصابوا الكثيرين بجراح، لكن السلطات تسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأراضي المعدة «مناطق إنذار».
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وثقت حالات قام فيها المستوطنون بالسكن في «الأراضي الأمنية المغلقة» ، وزراعة الأراضي التي مُنعَ أصحابها الفلسطينيون من دخولها بخلاف المنطق الأمني وأوامر الإغلاق التي أصدرها القائد العسكري. وتؤكد «بتسيلم » أنه نظرا لعدم قانونية مشروع المستوطنات برمته، يقع على عاتق إسرائيل واجب إخلائها، وحظر العمل على تكريسها وترسيخها، مشددة على أن الحل يكمن برحيلها.
لليهود فقط
وأكد مدير« بتسيلم »، نجيب أبو رقية ، أن المستوطنين ، وتحت رعاية سلطات الحكم العسكري، استغلوا الانتفاضة الثانية وحولوها لذرائع أمنية للسيطرة على مقدرات الفلسطينيين. وأوضح أبو رقية أن المستوطنين لم يكتفوا بجدار الفصل العنصري فبنوا جدارا من الأسلاك الشائكة تفصل بينهما مساحة عرضها نصف كيلومتر على الأقل. و أشار أبو رقية إلى أن التصريحات حول المفاوضات ووقف الاستيطان لا علاقة لها بما يجري على الأرض، منوها إلى تواصل تسمين حتى النقاط العشوائية «غير القانونية» بعرف القاموس الإسرائيلي الرسمي.
كما أشارإلى استمرار حرمان 250 ألف فلسطيني من ماء الشرب، فيما يقوم بعض المستوطنين بالسيطرة على آبار المياه وبيعها للسكان الأصليين بأسعار باهظة. وأضاف «يتجلى الأبرتهايد بوضوح في الشوارع المعدة لليهود فقط بعد مصادرتها من الفلسطينيين والآخذة بالازدياد».