تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني قبل بداية السنة الجارية

جاء في مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد شكل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

فقد سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.

ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%؛ البناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة، الخدمات المالية والتأمينية، البريد والمواصلات خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، هذا مع تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، والنقل.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017.

وفي هذه الظروف، تضيف المذكرة، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2,9% عوض 4,4% سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.

أما الطلب الداخلي، فقد سجل معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.

وأبرزت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن هناك ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، بحيث أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 48,6% بعد ارتفاع بنسبة 48,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 8,2% السنة الماضية.

وسجل إجمالي الاستثمار نسبة 35,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3,3% في الفصل الرابع من سنة 2017.