حبل بعديد من المستجدات تعزيزا لشفافيتها وتسريعا لوتيرة أدائها.. هل يصلح مشروع القانون الجديد أعطاب الإدارة المغربية؟

حبل بعديد من المستجدات تعزيزا لشفافيتها وتسريعا لوتيرة أدائها..
هل يصلح مشروع القانون الجديد أعطاب الإدارة المغربية؟
العلم: سعيد الوزان
مجمل الانتقادات الموجهة للدولة في سياق الطموح الرامي إلى صياغة مشروع تنموي جديد تصب في الصميم باتجاه الإدارة المغربية وبطء وتيرة أدائها وأعطاب بيروقراطيتها و عدم قدرتها على مسايرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي شهدتها المملكة على عديد من المستويات.
و لهذه الغاية، يعكف البرلمان هاته الأيام على استصدار مشروع قانون جديد، ينتظره المرتفقون من مواطنين ومستثمرين، يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في أفق خلق إدارة مواطنة تواكب مجمل التحولات العميقة التي يعرفها المغرب.
ويرتكز مشروع القانون الجديد رقم 19،55 على مبادئ عامة تؤطر العلاقة بين الإدارة من جهة و بين المرتفق من جهة أخرى ، ويتعلق الأمر أساسا بمبدأ الثقة بين الإدارة والمرتفق، مع شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، خصوصا من خلال توثيقها وتدوينها و نشرها و إخبار المرتفقين بمحتواها، والحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة، وأيضا تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة، والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عنها من قبل الإدارة.
ويحبل مشروع القانون الجديد أيضا بمبادئ هامة يستند عليها ، منها على الخصوص ضرورة تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية و معالجتها و الرد عليها من طرف الإدارة.
وحسب المشروع فإن صمت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية يعد موافقة ، وذلك بعد انصرام الأجل المحدد، مع مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه.
كما ينص القانون الجديد على عدم مطالبة الإدارة المرتفق بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، سواء عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، مع الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ، خصوصا من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر و الإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل.
كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها، مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.
و حسب المادة السابعة في المشروع ، الذي من المرتقب أن يحال على جلسة عامة للتصويت عليه داخل البرلمان قبل عرضه على أنظار مجلس المستشارين بغرض مناقشته أيضا و إدخال التعديلات عليه والمصادقة ، فإن الإدارة المغربية باتت مقيدة بضرورة عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ، مع عدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، و عدم مطالبته أيضا بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية ، ناهيك عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
وفيما يخص آجال معالجة وتسليم الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، يوصي المشروع الجديد الإدارات بوجوب تحديد أجل لمعالجة وتسليم كل قرار إداري في أجل أقصاه 60 يوما، إلا أن هذا الحد الأقصى يتم تقليصه إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع سيعرض للمصادقة خلال جلسة عامة بمجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مساطر المصادقة، على أن يدخل حيز التنفيذ في أجل لا يتجاوز مداه سته أشهر.