تقرير الافتحاص كشف عن اختلاسات فاقت مليارين و800 مليون سنتيم

متابعة 36 متهما من أصل 39 في قضية وقود الفيول

أنهى قاضي التحقيق بملحقة سلا التحقيق في قضية وقود الفيول للمكتب الوطني للكهرباء، المتابع فيها مستخدم بالمكتب، ومستخدم بشركة سامير وآخر بشركة، و3 مسيرين لشركات، و3 نقالة، وفلاح، وعاطل، ومتقاعد، و25 سائقا.
وأفاد مصدر أن قاضي التحقيق خلص في قرار إحالته إلى عدم متابعة 3 أشخاص من ضمنهم امرأة، لعدم كفاية الأدلة، وإنكارهم المتواتر، في حين وجه ل 36 متابعا، من بينهم امرأة تهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل التفريغ واستعمالها عن علم وخيانة الأمانة، والمشاركة في الاختلاس وفي استعمال تواصيل مزورة كل فيما يخصه.
وكان الممثل القانوني للمكتب الوطني للكهرباء قد قدم شكاية بخصوص الاختلاسات التي طالت مادة الفيول المقتناة من مصفاة لاسمير والمخصصة لإنتاج الكهرباء بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، حيث انصب البحث عن خصاص شمل 51 شاحنة بما قدره 1509 طن من مادة الفيول، بقيمة 430 مليون سنتيم خلال الفترة ما بين شهر يناير ومارس 2006 ليتم تعميق البحث.
وحسب ذات المصدر فإن تدقيق الحسابات أفضى إلى اكتشاف اختلاسات همت 10.005,06 طن من مادة وقود الفيول بقيمة 22.866332.82 درهم تبعا لتقرير افتحاص الإدارة المشتكية.
وقد تم تعميق البحث حول الشاحنات التي قيل أنها كانت تُشحن بمادة الفيول دون أن تلج المحطة الحرارية للمكتب الوطني للكهرباء.
وقد أنكر عدد من المتهمين ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، فيما اعترف آخرون أمام الشرطة القضائية وأنكروا أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، في حين أن فئة أقرت ما نسب إليها في مرحلة التحقيق الابتدائي فقط، والذي استمر ساعات طوالا، حيث قضى الجميع ليلة بيضاء.