المطالبة بتفعيل الملف المطلبي لأطر ومستخدمي القطاع

في بيان للجامعة الوطنية للتعاون الوطني

انعقد يوم 16 شتنبر 2009 على الساعة 10 ليلا بالرباط اجتماع حضره بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية والتعاون الوطني التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب العام للجامعة والكاتب الوطني للنقابة لتدارس الملف المطلبي بالقطاع على ضوء المشاكل والمستجدات المطروحة التي يعرفها القطاع. وقد تمت دراسة جميع المشاكل المطروحة وأصدر المجتمعون بيانا تضمن المطالب الآتية:
1) الاسراع بتفعيل إجراءات المغادرة الطوعية الخاصة بمستخدمي التعاون الوطني.
+ إحداث لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة خاصة بالحركة الانتقالية
+ احتساب الأقدمية المكتسبة في الدرجة من أجل الترقية.
+ الاسراع بتعديل المرسوم الوزاري الخاص بالقانون الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني وإشراك النقابة في هذا الاطار.
+ مراجعة الحالات المتضررة في عملية الترسيم.
+ تفعيل المرسوم الخاص بهيئة المكونين كما هو صادر بالقانون الأساسي.
+ تمتيع المدمجين بقرارات إدماجهم في أقرب الآجال.
+ احتساب الخدمات السابقة (لفئة رباط الخير)
+ عدم تهميش الأطر والكفاءات بالقطاع وإعطائها الاسبقية في مناصب المسؤولية
+ تخصيص سبورة نقابية للنشر بالإدارة المركزية والملحقات والمندوبيات الإقليمية.
+ الالتفات الى أبناء المستخدمين المتوفرة فيهم الشروط للتوظيف
+ وإعطاء الأولوية للتوظيف في المناصب الشاغرة.
2) تفعيل المرسوم عدد 1366 الصادر بتاريخ 2 شتنبر 2005 والمتعلق بالتكوين المستمر الخاص بأطر القطاع مع دمقرطة الاستفادة من برامج التكوين.
+ الزيادة في تعويضات المسؤولية الخاصة بالمندوبية الإقليمية على غرار ماهو جاري به العمل لجميع المسؤولين الاقليميين واعتبارا للدور الفعال الذي يقومون به علي جميع المستويات.
+ تمتيع مدراء دور المواطن بالتعويضات عن المسؤولية
+ فتح حوار جاد مع النقابة وخلق لجنة دائمة للحوار.
+ احترام الحريات النقابية وضمان حقوق المستخدمين داخل القطاع.
+ تمتيع العاملين بالقطاع بالترقية الاستثنائية بمن فيهم المتقاعدون.
+ تفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعي على الصعيد الوطني وتمكين المستخدمين من قروض تفضيلية وتحديد آجال الاستحقاق والتدخل لدى مؤسسات الدولة والجماعات المحلية لتخصيص أرصدة عقارية جاهزة للسكن الاجتماعي للمستخدمين.