توقع مهنيون أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعا خلال شهر رمضان، خاصة في الأسبوع الأول منه. وقال شمس الدين عبداسي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية بسبب المضاربات والتهافت على الشراء، خاصة بالنسبة إلى بعض المواد كاطماطم والقطاني»، في المقايل، أكد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أن «السوق المغربية لن تعرف أي خصاص في المواد الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان». وأشار الوزير، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الحكومة اتخذت كافة التدابير من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بكافة المواد اللازمة في رمضان، كما عملت وزارة التجارة الخارجية بتنسيق مع كافة الوزارات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتمويل السوق المغربية بمختلف المواد الضرورية بكيفية منتظمة وبدون ارتفاع في الأسعار. وأشار وزير التجارة الخارجية إلى أن تغطية حاجات السوق المغربي دفعت الوزارة إلى السماح باستيراد مجموعة من المنتجات القليلة بالأسواق المحلية. وفي هذا السياق، عمدت الوزارة إلى تمتيع المستوردين لمثل هذه المواد بامتيازات وإعفاءات ضريبية خلال مدة محددة ووفق حصص معينة، وذلك من أجل تغطية جميع حاجيات المواطنين الذين تتكاثر طلباتهم على مجموعة من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان. من جهته، أكد محمد السبكي، مدير سوق الجملة بالدار البيضاء، أن إدارة السوق اتخذت مجموعة من التدابير في مجال التموين وتوفير الخضر والفواكه مع المحافظة على استقرار الأسعار، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان. وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والترتيبات لتوفير الخضر والفواكه التي يزداد الطلب عليها في مثل هذا الشهر، وكذا تنظيم عملية العرض والبيع، وكذا مراقبة الجودة. وفي هذا السياق، قامت إدارة سوق الجملة بالدار البيضاء بمجموعة من التحريات والاتصالات من أجل معرفة كميات الخضر والفواكه التي يمكن أن ترد على السوق ومقارنتها مع حجم الطلب الموجود. وأكد محمد السبكي أن الخلاصات الأولى تشير إلى أن «الظروف مواتية لتوفير الحد الأدنى من الطلب خلال شهر رمضان»، وذلك راجع إلى المناخ المناسب الذي عرفته البلاد خلال هذه السنة، إضافة إلى أن موسم الجني لهذه السنة يصادف شهري شتنبر وأكتوبر، وهي المناسبة المواتية لتمويل السوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ويتعلق الأمر بمختلف أنواع الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم والبطاطس، وكذا التفاح والإجاص والبرتقال والعنب، مع العلم بأن كميات مهمة تستورد من الخارج من طرف بعض التجار الممونين، وخاصة الموز والأفوكا والكيوي، أما باقي الفواكه والخضر، يضيف السبكي، فستكون متوفرة بكثرة. إلى ذلك، أشار مدير سوق الجملة إلى أن «شهر رمضان لهذه السنة يتزامن مع فترة ملائمة، حيث إن مجموعة من الخضر، وخاصة الطماطم، متوفرة في هذه الفترة، كما أن عمليات التصدير لا تكون إلا في أواخر أكتوبر، وهذا ما يجعل السوق المغربية تستفيد بقوة من المنتجات خلال المراحل الأولى لجنيها قبل بدء عمليات التصدير». التحريات الأولى التي أجرتها إدراة سوق الجملة بالدار البيضاء، من خلال الاتصالات مع عدد من المنتجين والفلاحين، تشير إلى أن المنتجات الاستهلاكية متوفرة بكثرة وستغطي الطلب. وبالنسبة إلى الطماطم، التي يكثر عليها الإقبال في رمضان، يؤكد السبكي، فإنها متوفرة، وستضاف نسبة 30 إلى 40 في المائة إلى الحمولة المتوفرة حاليا لتأمين حاجيات المواطنين، وسيتراوح السعر ما بين درهمين إلى درهمين ونصف في أسواق الجملة. وبرأي مدير سوق الجملة، فإن المشكلة تطرح في الأسبوع الأول من رمضان، حيث يكثر الطلب بشدة على الرغم من توفر جميع المواد في السوق، وهو ما يفسح المجال للمضاربات من قبل التجار الصغار والمتوسطين. وبالنسبة إلى شمس الدين عبداسي، رئيس المنتدى المغربي لمستهلك، فإن الإجراءات المتخذة في مجال مراقبة الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان هي نفسها الإجراءات التي تتخذ في السنوات السابقة. وبرأيه، فإن عملية المراقبة تبقى موضوعا نسبيا، خصوصا في ظل نظام تحرير الأسعار الذي يفسح المجال للتجار الصغار والمتوسطين، والذين لا يفهمون معنى ودرجات التحرير للمضاربات. كما أن المستهلك، يضيف، لا يتعامل مع المضاربات بشكل إيجابي، من خلال امتناعه عن جل المواد التي ترفع المضاربات سعرها الحقيقي، وبالتالي فإن «اللاعب الوحيد والأساسي في هذا العملية يبقى هو المستهلك الذي تبقى بيده إمكانيات الحد من جشع المضاربين في ظل غياب قانون لحماية المستهلك». إلى ذلك، رجح شمس الدين عبداسي أن تغطي السوق المغربية الطلب الموجود خلال شهر رمضان. وأشار إلى أنه ليس هناك خصاص عادة، لكن «لهفة» الناس على الشراء تخلف الإحساس بأن هناك خصاصا في بعض المواد، وهو خصاص وهمي فقط، يؤثر على السوق. ورجح رئيس المنتدى المغربي للمستهلك أن ترتفع أسعار بعض المنتجات نتيجة الضغط والتهافت على الشراء، وخاصة بالنسبة إلى بعض المواد كالطماطم والقطاني. وأردف قائلا: «غير أن هذه الزيادات لن تتجاوز الأسبوع الأول من رمضان». وعادة ما تلجأ وزارة الصناعة والتجارة في بداية شهر رمضان إلى تعميم بيان تشير من خلاله إلى أن السوق المغربية مزودة بكافة المنتجات الاستهلاكية الضرورية، وأنه ليس هناك خصاص في أي مادة، وذلك من أجل تخفيف الضغط وثني المواطنين عن الإقبال بكثرة على منتجات معينة خوفا من اختفائها من الأسواق. ويرى رئيس المنتدى المغربي للمستهلك أن مثل هذه الإجراءات تخفف من الضغط الحاصل والتهافت على الشراء.
