مشاكل أشغال الترامواي لا يحلها إلا حسن التدبيروالتواصل مع المواطنين

بعد تأخر حوالي 30 سنة تقريبا في إنجاز خطوط الميترو تحت أرض العاصمة الاقتصادية واهتمام المجالس المنتخبة المتعاقبة بإنجاز الدراسات التي امتصت أموالا عمومية عامة بدون جدوى، حيث أن تتابع ومرور السنين والتوسع العمراني يسقط بقوة الأشياء صلاحية تلك الدراسات فضلا عن التعقيدات التي أصبحت قائمة على الأرض، وللأسف الشديد فإن الفترة الممتدة من السبعينيات إلى التسعينيات كانت فترة ملائمة لتحقيق ذلك في إطار إمكانية الاستفادة من التعاون الثنائي أو الدولي والاستفادة كذلك من إمكانية الاستثمارات الحقيقية وليست السطحية والسهلة وكذا الاستفادة من إمكانية التمويلات المالية الإقليمية أو الدولية وهذا على كل حال شيء من الماضي ومن مفهوم الوصاية الشديدة والمركزية والتمركز الذي طبع حقبة معينة من مسيرة تدبير الشأن المحلي.
وبعد أن فشل كذلك وإلى حدود كتابة هذه السطور حل إشكالية النقل العمومي في إطار دفاتر تحملات كما هو متعارف عليه عالميا أما هو متعارف عليه محليا فهو شيء بئيس جدا ويرمز إلى التخلف والفشل في تدبير قطاع النقل الجماعي العمومي بالعاصمة الاقتصادية ولعل من مظاهر ذلك (حافلات غير صالحة للخدمة وغير كافية لتغطية الخطوط القائمة فضلا عن عدم وجود مخطط مظبوط لإضافة خطوط جديدة، عدم وجود معنى أو اهتمام باحترام حمولة الحافلات واحترام الوقت، فالآدميون أصبحوا كمادة البطاطس، شيء مركوم فوق شيء، إلخ.
والحمد لله كثيرا على أن مشروع إحداث خط الترامواي والنقل الجماعي السريع داخل الدار البيضاء جاء ضمن مشروع مخطط التنمية الحضرية الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس شخصيا سواء من خلال ترؤسه لمراسم التوقيع أو تتبعه وهذا يظهر جليا من خلال إحداث الآليات الكفيلة بإخراج المشروع على الأرض (مؤسسة كازاترانسبور - تعبئة قطاعات حكومية - صندوق الحسن الثاني - المجالس الثلاث المنتخبة، الجهة المدنية، العمالة، صندوق الإيداع والتدبير - المكتب الوطني للسكك الحديدية، البنك الشعبي...) علاوة على توفير ما يناهز 4 ملايير درهم لإنجاز المشروع وذلك ضمن سقف حوالي 6.4 مليار درهم.
نقول الحمد لله لأنه لولا جلالة الملك لما كان لمشروع الترامواي أن يكون أصلا، وهذا كلام يستند على الواقع ومعطيات الواقع، فمجلس المدينة السابق والحالي تهمه أشياء أخرى يعرفها الرأي العام البيضاوي وهي لا تخرج عن نطاق المصلحة الشخصية وأحسن مثال هو السماح لشركة ليونيز دي زوالدار البيضاء (ليديك) بالزيادة في سعر الماء بدون احترام مضامين عقد التسيير المفوض الأصلي وملحقاته بعد سلسلة زيادات وخروقات شملت الماء والتطهير والكهرباء وشمل كذلك من قبل نظام تغيير وحدة الأشطر (TRANCHE) ووتيرة فاتورة الماء من 3 أشهر إلى فاتورة شهرية دون الحديث عن منح الشركة عدة صفقات وعدم احترامها لبرامج الاستثمارات بالعملة الصعبة والاكتفاء بأموال السكان الموجودة بصندوق الأشغال أي من صندوق (من لحيتو لقم ليه) ولا نتحدث عن مصير الأموال التي تقدر بالملايير والتي من المفروض أن تستفيد منها الميزانية الجماعية العامة. المهم أن هذا المثال يعكس نوع المصلحة هل هي ضمن المصالح العامة أم الخاصة التي تحرك القيمين على الشأن ا لمحلي بالدار البيضاء.
كما أن أحسن مثال يضرب عن إنجاز المشاريع والمصلحة العامة هو الممر تحت الأرضي بساحة الأمم المتحدة الذي يقدم فيه مجلس المدينة أحسن صورة للأجانب وزوار المدينة وكأن مجلس المدينة يقدم في إطار تنمية المدينة والتنمية السياحية لوحة مليئة بالبول والغائط والأوساخ (حاشاكم وأعزكم الله ورفع من قدركم).
وإذا كنا مطمئنين بالنظر لما ذكرناه أعلاه من أن مشروع الترامواي سيكون حقيقة على الأرض بعد ثلاث سنوات إن شاء الله بفضل إشراف جلالة الملك وليس مجلس المدينة حيث سيمكن المشروع الذي سيمتد على 30 كيلومترا ويربط المدينة من خلال أربعة خطوط من نقل حوالي 250 ألف مواطن يوميا وهو ما سيساهم في التخفيف من حدة النقل العمومي الحضري ويساهم كذلك في التخفيف من حدة التلوث البيئي للسيارات بنسبة 15 مرة أقل، فإن التخوف الذي يظل مطروحا حاليا وعلى امتداد هذه الثلاث سنوات التي ستكون فيها الأشغال والتي انطلقت للتو فهو مشكل السير وانسياب حركة المرور.
فالأشغال التي ابتدأت وستمتد تدريجيا لتشمل عدة شوارع رئيسية: عقبة - ابن تاشفين - الشهداء بالحي المحمدي وكذا: محمد الخامس - الحسن الثاني، شارع أنوال قرية حي النجد، عمر الخيام، سيدي عبد الرحمان (بوسيجور) وشارع أفغانستان بالحي الحسني، وعملية الأشغال هي متشعبة: تحويل قنوات الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء والهاتف.
ومن جهتنا فإننا ليس لدينا أدنى شك بأن المصالح المعنية بولاية الدار البيضاء التي تتولى التنسيق والتتبع وكذا المصالح الأخرى ومن ضمنها شرطة المرور بولاية الدار البيضاء لديهم مخطط على مستوى جميع الأماكن التي ستشملها أشغال الترامواي لضمان السير وضمان انسيابية حركة السيارات والعربات، غير أنه وانطلاقا من تجربة مدينة الرباط فإننا لا نعتقد بأن الأمر سيكون سهلا، فوضع المخططات على الورق شيء ضروري وجميل لكن التطبيقات الواقعية تحتاج إلى وجود خلية مثل خلية نحل يبتدئ عملها الآن ولا ينتهي إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات تمارس التقييم وإعادة التقييم باستمرار وتتخذ القرارات التي تراها مناسبة.
إن موضوعنا هو موضوع مشترك بين السلطات العمومية والمواطنين ومن هذا الباب يتوجب إيجاد أسلوب راقي في فن التواصل مع المواطنين، ليس فقط من خلال علامات التشوير والتي هي أساسية، وإنما من خلال اقتراح وصفات محددة وإشراك مختلف وسائل الإعلام المسموعة - والمرئية والمكتوبة والالكترونية وإشراك مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات في التواصل مع المواطنين سكان العاصمة الاقتصادية ومن دون شك فإن أول شيء يتوجب على مستعملي السيارات والدراجات والنقل العمومي الذين يوجد طريقهم ما بين المنزل والعمل في دائرة الأشغال هو النوم المبكر والاستيقاظ المبكر لضمان عدم التأخر عن العمل. كما أن هذه الفرصة - أشغال الترامواي - ستكون مناسبة للمشي أو الرياضة سواء لتخفيف الوزن أو التنشيط الصحي للجسم، وذلك عبر ارتداء أحذية وبدلات رياضية.
وعلى كل حال، فإن العقل الجماعي والحاجة الجماعية يمكن أن تهدي إلى وصفات ستجعل من ورش أشغال الترامواي ورشا مفيدا للأفراد والمجتمع البيضاوي في إطار الصبر على قساوة حركة السير المترتبة عن الأشغال والتي يستحق منا جميعا الأمر الذي هو »إنجاز الترامواي« كل الصبر والتفهم، وسيكون ذلك بدون شك إنجازا للمدينة الميتروبولية ولأجيالها القادمة، كما أن ذلك سيكون إنجازا على الأرض وأفضل بكثير من لا شيء.
إن ولاية الدار البيضاء التي تشرف على الأمر برمته لها وسائل وإمكانيات للرقي بفن الاتصال والتواصل وخير دليل على ذلك هو الإشراف التواصلي للولاية على الماراطون الدولي للدار البيضاء وكذا الإشراف على ترتيب تصوراته وهياكله والذي أعطى نتائجه الإيجابية على أرض الواقع.
ونعتقد أن استلهام روح هذه التجربة التواصلية التي تحكّم فيها ضمان إنجاح التجربة والاستفادة من تجارب أخرى، سيمكن هذه المرة مع أشغال الترامواي من تجاوز الصعوبات الحقيقية بفضل نوع جديد من الاتصال والتواصل الذي يتوجب أن يكون في مستوى عالي ودرجة عالية من الحنكة والتي يقتضيها مسلسل التنمية.