حين تسقط الدبلوماسية الجزائرية في مستنقع الخفة والتناقض

مستشار الرئيس تبون يقحم بلاده في معركة خاسرة حول حدود المغرب بالجامعة العربية
حينما يتعلق الأمر بتدبير قضايا الجوار مع المغرب تأبى الدبلوماسية الجزائرية إلا أن تركب رأسها و تتمسك بعنادها المرضي و لو كلفها ذلك تبني مواقف و ردود فعل غير محسوبة العواقب أو بيانات و تصريحات تتناقض مع أبسط أبجديات و أعراف الدبلوماسية الحقة التي تحترم نفسها.
مناسبة هذه الملاحظة هو مسارعة النظام الجزائري في شخص مستشار الرئيس تبون المكلف بملف الصحراء و ملف العلاقات مع المغرب عمار بلاني إلى الهجوم على قصاصة خبرية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء الخميس الماضي و مفادها أن جامعة الدول العربية بالقاهرة وجهت مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد خريطة موحدة للعالم العربي في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، ضمت خريطة المغرب كاملة.

الدبلوماسي الجزائري و كعادته تعامل بحساسية مبالغة مع القصاصة الخبرية لمجرد أنها في صالح المغرب، و سارع دون تمحيص و تدقيق لمعلوماته و فهم لخلفياته و سارع مدفوعا بالعصبية الزائدة الى الهجوم المجاني و المتحامل على بلد جار متهما إياه دون تحفظ « بالتضليل و الخديعة و الدعاية الكاذبة».

أولا : ما فات الدبلوماسي الجزائري المكلف بملف الصحراء أو تعمد تجاهله أن قصاصة المغرب العربي لم تشر إطلاقا الى خريطة جديدة للوطن العربي تم اعتمادها من طرف جامعة الدول العربية بل إنها تحيل على الخريطة الموحدة المعتمدة من طرف الجامعة و التي يتكلم عنها تصريح السيد بلاني المغرق في البلادة و السطحية .

ثانيا : أن الخريطة الموحدة المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية والموجودة بموقعها الرسمي التي يزعم المسؤول الجزائري الرفيع أنها لا تحدد حدود الدول الأعضاء بالجامعة, في محاولة يائسة و غبية منه لمصادرة و تعتيم الموقف التاريخي للجامعة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية , و إن كانت فعلا لا تضم حدودا معلومة لجغرافيا الدول العربية من منطلق البعد الوحدوي التأسيسي للجامعة إلا أنها و كما لا يغيب عن إدراك النظام الجزائري و دبلوماسيته , مؤطرة بالمادة الثانية من ميثاق الجامعة الذي يحدد هدفها الرئيسي في توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها،

ثالثا : إذا كان السيد بلاني مصرا على إقحام القمة المرتقبة للجامعة العربية بعاصمة بلاده بالسجال السياسي الذي تسبب فيه حول الخريطة الرسمية للجامعة , و التي يصر ضدا على جميع العقلاء أنها لا تشير إلى حدود الدول الأعضاء و بالتالي لا تعترف بسيادة المغرب الكاملة على كافة ترابه فما على حكومة بلاده إلا أن تحوز موافقة ثلثي أعضاء الجامعة و تطالب بتعديل ميثاقها

رابعا : إن إصرار الوزير الجزائري على أن الخريطة العربية بالموقع الرسمي للجامعة لا تضم للتراب المغربي صحراءه المسترجعة تفنده إطلالة سريعة على نفس الخريطة الرسمية حيث راية المغرب تغطي مجموع التراب المغربي بل و حتى الفقرة المتعلقة ببطاقة المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء بالجماعة تؤكد زيادة على الوضوح الصادم للبعض لخريطة المغرب على الدول التي تحده و هي كما هو موثق بموقع الجامعة، شمالا مضيق جبل طارق و البحر الأبيض المتوسط وجنوبا موريتانيا وشرقا الجزائر وغربا المحيط الأطلسي، فضلا على تضمين نفس البطاقة للمساحة الحقيقية و الرسمية لتراب المملكة المغربية و المحددة ب 710850 و بهذا فهي تغطي كامل التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة.

خامسا : إن الاهتمام المبالغ فيه لمسؤول رسمي جزائري بما تبثه وكالة الأنباء المغربية من قصاصات و تحاليل و أخبار يتعين أن يوازيه عملا بالعرف الدبلوماسي السائد و هو المعاملة بالمثل أن تتحمل الدولة الجزائرية و على رأسها مستشار قصر المرادية المكلف بنزاع الصحراء و بلدان المغرب العربي وزر ما تخطه يوميا وكالة الأنباء التابعة لها من أكاذيب وتلفيقات ومعلومات مدلسة ومختلقة بهدف الإساءة اليومية المتعمدة إلى المغرب.