هل تجد دورية وزير الداخلية مجالا للتطبيق بإحدى جماعات اليوسفية؟

مقتضيات المادة 65 واضحة لترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها
في الوقت الذي أشهر فيه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عصا العزل في وجه المنتخبين الجامعين بين المهمة الانتدابية ووظيفة أخرى،بحيث يوجدون بفعل ذلك في وضع مخالف للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14- 113، نرى هناك تقاعسا من بعض العمال في تطبيق الدورية الوزارية رغم توصلهم بها منذ مدة، حيث أن هذه الدورية تحث جميع العمال والولاة بالمغرب على مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
استحضارا لهذاالنهج، طالب مجموعة من أعضاء جماعة إيغودبإقليم اليوسفية في رسالة ثانية وجهت للسيد عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبتيلأجل تفعيل هذه الدورية ومباشرة مسطرة العزل في حق بعض المستشارين بجماعة إيغودنذكر منهم على سبيل المثال المستشار الجماعي (ع - د) الذي أصبح وجوده داخل المجلس غير قانوني، وذلك بناء على إجابة السلطة والمجلس والتي بينت بأن المستشار المذكور تربطه علاقة كراء مع الجماعة.
ومع ذلك لم يتم سلك المساطر القانونية المفروضة في مثل هاته الحالات قصد تفعيل دورية وزير الداخلية الواضحة في مضمونها وأبعادها، مشددة على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
ولمزيد من التفصيل والتوضيح فقد نبهت وزارة الداخلية ضمن ذات الدورية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14- 111 المتعلق بالجهات والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14- 112 المتعلق بالعمالات والاقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات نصت بالحرف على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي الترابي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، والمام وجود حالة تدخل في نطاق هذه المقتضيات، بادر مجموعة من المستشارين بجماعة ايغود إقليم اليوسفية إلى مراسلة السيد العاملمن أجل تفعيل مضامين الدورية الوزارية والسهر على تطبيق ماجاء فيها توخيا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديموقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.