الدخول المدرسي في ظل غياب إكراهات كورونا

حسب مقرر لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انطلاق الدراسة في فاتح شتنبر والتحاق التلاميذ بالأقسام يوم 5 منه
من المرتقب أن ينطلق الموسم الدراسي المقبل 2022-2023 يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 وينتهي في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2023، وذلك حسب المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2022-2023، والذي يتضمن تاريخ الدخول المدرسي 2022-2023 بالمغرب بمختلف الأسلاك التعليمية الثلاثة السلك الابتدائي والسلك الثانوي الاعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، إضافة إلى أقسام التحضير لشهادة التقني العالي والأقسام التربية غير النظامية.
وحسب هذا المقرر تنطلق الدراسة ويلتحق التلاميذ بالأقسام الدراسية بشكل فعلي يوم الاثنين 5 شتنبر 2022 بالنسبة للتعليم الأولي و السلك الابتدائي و السلك الثانوي الاعدادي و الثانوي التأهيلي و بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ويوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.
وحسب المعطيات السابقة فإن عدد المتمدرسين يناهز حوالي 9 ملايين تلميذ وتلميذة ، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن التعليم العمومي مازال يستأثر بحصة الأسد من مجمل عدد التلاميذ المتمدرسين، إذ أن التعليم الخصوصي في المغرب لا يستقطب لحد الآن سوى نسبة لا تتعدى 18 في المائة من مجموع المتمدرسين.
وإذا كانت جائحة كورونا قد خيمت على الموسمين السابقين وأربكتهما ، إذ أنه خلال موسم 2020- 2021كان الحديث عن التعليم الحضوري وغير الحضوري ، وخلال الموسم 2021-2022تم تأجيل الدخول إلى شهر أكتوبر، فإن الموسم الحالي سينطلق بدون أية إكراهات مرتبطة بالوباء.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت عن خارطة الطريق الخاصة بالموسم الدراسي المقبل 2022-2023، والإجراءات والترتيبات التي سيكون على مدراء الأكاديميات تنزيلها.
وأوضحت مذكرة الوزارة حول الاستعدادات للدخول المدرسي المقبل أن الوزارة ستواصل تعميم التمدرس وتحقيق إلزامية التعليم من خلال إيلاء أهمية خاصة لعملية التحسيس والتعبئة من أجل تشجيع التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي (التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي) بالنسبة لجميع الأطفال والمتعلمات والمتعلمين، ولاسيما فيما يتعلق بتسجيل وتمدرس الفتاة بالوسط القروي، ومعالجة ظاهرة عدم التحاق المتعلمات والمتعلمين والأطفال في سن التمدرس بالمدرسة، بتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضافت المذكرة أن الوزارة ستعمل على توفير الظروف لمواصلة اعتماد الرقمنة في تدبير التسجيلات المدرسية على صعيد المؤسسات التعليمية ونزع الصفة المادية عنها، باستعمال منظومة مسار، وإتمام كافة العمليات واتخاذ الترتيبات اللازمة لانطلاق الدراسة في أحسن الظروف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات في الوقت الملائم، وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية اعتمادا على الحاجيات التي يتم تحديدها بشكل مسبق من قبل هذه المؤسسات.
كما نصت المذكرة الوزارية على تنظيم قافلة للتعبئة والتحسيس من أجل تشجيع الأسر على تسجيل بناتهم وأبنائهم بأقسام التعليم الأولي، وضمان إدراج كافة المعطيات والبيانات في منظومة مسار بالنسبة لجميع الأطفال المسجلين في التعليم الأولي، وإتمام جميع العمليات المتعلقة بانتقاء الجمعيات الشريكة التي سيتم تكليفها بتدبير وتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والعمل على توقيع اتفاقيات الشراكة بهذا الخصوص وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا فتح أقسام التعليم الأولي في وجه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات ومسك المعطيات الخاصة بهم بمنظومة مسار.
وفيما يتعلق بالتربية غير النظامية، أكدت الوثيقة على تشجيع التسجيل بأقسام التربية غير النظامية بالمؤسسات التعليمية المعنية ومسك المعطيات الخاصة بها ووضعها بمنظومة مسار، ووضع الحجرات الشاغرة بالمؤسسات التعليمية رهن إشارة الجمعيات الشريكة لفتح أقسام التربية غير النظامية.
وسيتم إسناد مهمة التعليم والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية للمفتشين التربويين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة التربوية، ويمكن اللجوء إلى مفتشي التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي أو مديري المؤسسات التعليمية التي توجد بها هذه الأقسام عند الضرورة. وفيما يهم تدبير الموارد البشرية، شددت المذكرة على ترشيد تدبير الفائض والخصاص من الموارد البشرية حسب البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، مع مراعاة الخريطة المدرسية والاحتياجات المحددة لبعض المؤسسات، وضمان إدراج ساعات أنشطة الحياة المدرسية في جدول حصص الأستاذات والأساتذة وفي استعمال الزمن الخاص بالتلميذات والتلاميذ، واعتماد توزيع ملائم ومناسب للأطر التربوية والإدارية على المؤسسات التعليمية بهدف الحد من الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، مع ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية، باعتماد نتائج الخريطة التربوية المعدلة، وتوزيع الأستاذات والأساتذة الذين لم تستوف جداول الحصص المسندة إليهم الحصص النظامية الكاملة لتأمين الساعات المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية أو أنشطة التفتح أو الدعم التربوي أو المداومة.