بنك المغرب يضع السلم والأمن الاجتماعيين على المحك بعد رفع سعر الفائدة

خبراء اقتصاديون يؤكدون أن قرار الجواهري سيبطؤ التضخم وسيعجل الركود وستكون له تبعات على الاستهلاك والاستثمار
خلف قرار بنك المغرب المركزي، الذي اتخذه قبل يومين، والداعي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة، موجة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كون المغاربة كانوا ينتظرون حلولا تخفف من اكراهات ظروفهم السوسيو-اقتصادية، التي ازدادت تهالكا بعد الخروج من الجائحة، وليس العكس.
وطرح قرار والي المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي لم يقم به المغرب منذ ما يقارب 14 سنة، نقاشا ساخنا بين المحللين والخبراء الاقتصادين حول مدى تداعيات هذا القراء، الذي وصفه البعض ب"الجريء"، على القدرة الشرائية للمواطن المغربي خصوصا في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها الشارع المغربي.
واعتبر بعض المحللين أنه رغم أن هذا الاجراء تم اتخاده من أجل التحكم في نسبة التضخم التي لم يسبق أن شهدها المغرب، والتي وصلت نسبتها حسب التضخم بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى ثمانية بالمئة في غشت و7.7 بالمائة في يوليوز و7.2 بالمائة في يونيو، إلا أنه ستكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني عموما وعلى السلم والأمن الاجتماعيين خصوصا، حيث ستكون له تبعات على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي بدر زاهر الأزرق في أحد خرجاته الإعلامية بعد هذا القرار إن بنك المغرب "كان أمام خيارين أحلاهما مر، إما الخسارة أو التقليل من الخسارة".
وأكد ذات المصدر أن "الرفع من نسبة الفائدة كان متوقعا، بل منتظرا منذ عدة أشهر، وتم تأجيله بسبب أن العديد من الشركات كانت لا تزال متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وكذلك العديد من الأسر كانت بحاجة إلى قروض الاستهلاك والقروض العقارية"
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، هو التحكم النسبي في التضخم عن طريق ضمان استقراره وليس تخفيضه وذلك من خلال تخفيض الطلب والرفع من العرض، مضيفا أن عدد كبير من الشركات محتاجة لقروض الاستثمار، كما أن عددا كبيرا من الأسر المغربية تعتمد على قروض الاستهلاك، بالتالي قد يصيب الركود التجاري عددا من القطاعات على رأسها العقار في ظل ارتفاع نسب الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء.
وبرر السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء المنصرم، هذا القرار على أنه إجراء وقائي حتى لا يستفحل الأمر ويصبح تضخما بنيويا، موضحا أنه بعد ما كان التضخم "مستوردا" بدأ يمس المنتجات المغربية المحلية.
في هذا الباب رد المحلل الاقتصادي رشيد أوراز من المعهد المغربي لتحليل السياسات أن "رفع معدل الفائدة من طرف البنك المركزي لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم لأن الجميع يعرف أن معدل التضخم مستورد".
وعزا أوراز إحتمالية تحول التضخم من مستورد إلى محلي إلى اعتماد بعض المواد المحلية خلال سلسلتها الإنتاجية على مواد مستوردة، خاصة وبشكل رئيسي فإن الارتفاع الصاروخي الذي شهدته المحروقات خلال الأشهر الأخيرة أثرت بشكل مباشر على كلفة النقل التي تعتبر من الكلف الثابتة في الإنتاج.
واعتبر أوراز أن بنك المغرب رفع معدل الفائدة ليرفع عنه الحرج ويخلي مسؤوليته من موجة التضخم التي يعرفها المغرب، وقال" إن هذا الرفع سيؤدي إلى كبح النمو بسبب كبح الاستثمار والتشغيل".
لكنه أضاف "السؤال الرئيسي الذي يُطرح عقب اتخاذ هذا القرار هو هل السياق والظرفية التي يجتازها الاقتصاد الوطني وحاجة المقاولات إلى قروض الاستثمار والأسر إلى قروض الاستهلاك وقروض عقارية تستدعي اتخاذ قرار الرفع من نسبة الفائدة".
وفي السياق ذاته، قال رشيد أوراز عن التضخم في المغرب تاريخيا وعلاقته بالسلم والأمن الاجتماعيين ما ملخصه أن "الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار".
وأضاف أن المغرب في السابق "نجح في تجنب التضخم المتفشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بفضل سياسته النقدية المتينة.. التي أبقت معدلات التضخم المحلية دون اثنين في المائة معظم السنوات".
وأردف أن هذا "ساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي للمغرب خلال فترة الانتفاضات الاجتماعية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقال "لكن الوضع تغير الآن، كما أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجية التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار".
وكان البنك المركزي قد توقع في بياناته يوم الثلاثاء أن يتسع "عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب من بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم، أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود".