بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية

برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور قيادات من الأحزاب الثلاث، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يومه الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بمقر حزب الاستقلال بالرباط.
وبعد نقاش عميق ومسؤول لمستجدات الساحة الوطنية، وتداعيات المتغيرات والتطورات الخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، فإن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد على ما يلي:
-تثمن عاليا مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان، وتعتز بالتوجيهات الملكية السامية الواردة فيه، واختيار جلالته حفظه الله تسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار، ووقوف جلالته على أبعادها ووقعها على حاضر ومستقبل المغرب، وتشخيص أعطابها ووضع مداخل للاصلاح وتوجيهات استراتيجية شكلت خارطة طريق للمستقبل، لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات. ومن تم تعلن جميع مكونات الأغلبية الحكومية عن تعبئتها الدائمة وراء جلالة الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية وسياسات وبرامج عمومية لانجاح هذه الاوراش الإصلاحية الكبرى.
- تشيد بالإنجازات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين. وفي هذا الصدد تعبر جميع مكونات الأغلبية الحكومية على رفع منسوب يقضتها وتعبئتها وراء جلالة الملك إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية .
- تعتز بإعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، في ولاية ثالثة للمغرب بهذا المجلس، الأمر الذي يؤكد المكانة الحقوقية المحترمة التي باتت عليها المملكة المغربية في المحافل الدولية، ويترجم جدية الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية القوية والجريئة التي قام بها المغرب بمبادرات جلالة الملك محمد السادس ونضالات مختلف القوى الحية بالبلاد، كما يكرس هذا الانتخاب الكاسح للمغرب اعترافا دوليا بالجهود الدولية التي تقوم بها المملكة في مجال التعاون الدولي للنهوض وحماية وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، كما أن هذه الثقة ستشكل حافزا للحكومة لتعميق سياساتها الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة.
- تعبر عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية، ورغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات، فإنه بالموازاة مع ذلك كانت إرادة مكونات الأغلبية الحكومية صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، والانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج " فرصة" و "أوراش" وغيرها من مشاريع الإصلاح.
- تنوه بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتثميننا للأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، وهي أولا: رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.