عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء يوضح ل"العلم" الأسباب وراء ارتفاع الأسعار في المغرب ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مسبوق على المستوى الوطني، بقفزها من سعر 75 درهما للكيلوغرام الواحد إلى أزيد من 100 درهم بالنسبة للحم العجل، مقابل ارتفاع سعر الكيلو للحم الخروف إلى 120 درهما.
وشهدت أسعار بيع اللحوم الحمراء في أسواق الجملة، ارتفاعا ملحوظا زاد من معاناة المستهلكين والأسر المغربية التي اكتوت بلهيب ارتفاع أغلب المواد الغذائية، قبل أن تنضاف اللحوم الحمراء إلى سلة ارتفاع الأسعار، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لاسيما بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء التي قفز سعرها في أسواق الجملة إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.
وحول الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، سواء البيع بالجملة أو التقسيط، أكد عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بالمغرب، أن الأمر مرتبط بمجموعة من العوامل التي أدت إلى ذلك، منها بالأساس تضرر مربي الأبقار «الكسابة» خلال فترة «مقاطعة إنتاج الحليب»، واضطرار العديد منهم إلى بيع الأبقار من أجل الذبح نتيجة ضعف الإقبال على الحليب، وتراكم الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، على اعتبار أن العديد من «الكسابة» كانوا يتغلبون على ذلك ببيع الحليب، مضيفا أن العرض من اللحوم الحمراء كان يفوق الطلب خلال أزمة جائحة (كوفيد – 19) بسبب إغلاق الفنادق والمطاعم، ومحلات بيع الأكلات الخفيفة، غير أنه بعد رفع القيود التي كانت مفروضة في السابق، بعودة جميع القطاعات لاستئناف نشاطها، دخل إنتاج اللحوم الحمراء مرحلة العد التنازلي، بتراجع عدد الأبقار المخصصة للذبح، مشددا على أن هذا التراجع بات مسجلا بأسواق بيع الأبقار حيث تراجع من 300 إلى 60 بقرة تعرض للبيع.
أما بخصوص الحلول الممكنة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، فقد أبرز رئيس النقابة الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بالمغرب، أن الجهات الوصية على القطاع، مطالبة بالتدخل العاجل والسماح للمهنيين باستيراد الأبقار والخروف من الخارج،وإنجاح هذه العملية بحذف الضريبة على القيمة المضافة المتمثلة في نسبة 20%، بدلا من الإعفاءات الجمركية، مضيفا أن نقابته حذرت الجهات المسؤولة منذ فترة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبارات ملاحظات النقابة المذكورة، مشيرا إلى أنه حان الوقت للحد من نزيف ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية من طرف الوزارة الوصية على القطاع، خصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان الذي يعرف استهلاك اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الاستعداد لعيد الضحى بتوفير عدد مهم من رؤوس الأغنام التي يمكن استيرادها من الخارج لسد الحاجيات.
يشار إلى أن مهنيي بيع اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، يشتكون من تراجع عدد الأبقار المسموح بذبحها في السوق الوطنية، كما ينضاف ارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد إلى باقي المشاكل الأخرى التي كانت وراء لهيب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
